البدري: الصديق الكبير هو من يهيمن على ثروات الشعب .. وقطر تحاول الإستحواذ على الغاز الليبي – صحيفة المرصد الليبية
آخر الاخبار

ليبيا – قال نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري المسؤول عن قطاعي النفط والغاز في الحكومة أن الاجتماع الطارئ رفيع المستوى الذي عقد برئاسته الأربعاء الماضي بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي سعى لوضع حل نهائي و جذري لتحويل إرادات تصدير النفط للجهات الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب من بينها إمكانية إيقاف ضخ النفط وتصديره.

وأشار البدري وفقاً لوكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة إلى أن المجتمعين بحثوا سير عمل المؤسسة الوطنية للنفط التى وصفوها بـ “الموازية” في طرابلس والتي يرأسها  مصطفي صنع الله كما بحثوا المخالفات التي قامت بها باحتكار بيع النفط الليبي وخاصة في حقلي مسلة والسرير عبر شركة “Glencore” جلنكور القطرية بالتعاون مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأبدى البدري استغرابه من عدم تنبيه ما أسماها بـ”دويلة قطر” من قبل جامعة الدول العربية من خلال حثها على عدم التدخل في الشأن الليبي و محاولتها سرقة مقدراته من خلال شركات تملكها أو تمتلك جزء منها، موضحاً أن بين هذه الشركات شركة جلنكور  “Glencore”.

وتابع قائلاً :” أن قطر حاولت أثناء فترة النظام السابق الاستحواذ على الغاز الليبي لكنها فشلت وهي تعرف الآن أنها لا يمكن أن تدخل إلى ليبيا مباشرة ولذلك عملت من خلال شركة جلنكور التي تملك بها أسهماً كبيرة للدخول مجدداً إلى ليبيا كما أن شركة روسية كادت تدخل لسوق النفط الليبي ، وتبيّن فيما بعد أن قطر تملك أسهماً كبيرة فيها لذلك من الضروري التدقيق في الصديق قبل العدو حتى لا نقع فريسة لهؤلاء المتكالبين على الخيرات الليبية”.

وتطرق البدري للحديث عن تدخل قطر السافر في شأن ليبيا الداخلي مندداً بدورها في الأزمة الليبية ومحاولاتها زيادة حالة الشقاق بين الليبيين حسب تعبيره.

وأوضح البدري أن الاجتماع خلص إلى عدم شرعية المؤسسة الوطنية للنفط التى وصفها بـ”الموازية” في طرابلس بخصوص بيع النفط والتعاقد مع الشركات الأجنبية من الناحية القانونية، كاشفاً أن هناك تقارير من إدارة الاستخبارات الأمريكية تفيد بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل مجلس النواب الصديق الكبير هو من يهيمن ويسيطر على ثروات الشعب الليبي وهو من يتحكم في قوت الشعب والسبب الرئيس في الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد من خلال الإيرادات التي يتحصل عليها من مؤسسة النفط الموازية.

وشدد البدري على ضرورة وضع حل نهائي لهذه القضية بضرورة أن تكون إرادات النفط عائدة إلى الجهات الشرعية للبلاد وتوزيعها على الشعب الليبي أو إيقاف ضخ النفط بشكل نهائي.