ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة والقيادي في حزب العدالة والبناء خالد المشري أن الواقع السياسي أصبح قريباً من سياسة فرض الأمر الواقع وهشاً وإنعكس على الأوضاع الإقتصادية والمالية والأمنية فيما زاد التعنت بعد مرور أكثر من عام على إبرام الإتفاق السياسي وأصبحت كافة الطرق مسدودة.
المشري أوضح خلال إستضافته في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة التناصح بأن قيام الكثير من الأطراف برفض الإتفاق السياسي وعرقلته وعلى رأسها مجلس النواب ووجود سلطة هشة وضعيفة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس الدولة أمور جعلت الوضع السياسي الليبي مقبل على مرحلة المجهول مشيراً في ذات الوقت إلى أن إنتخابات مجلس الدولة الداخلية الأخيرة مثلت رسالة واضحة للبرلمان بشأن التداول السلمي للسلطة وبأن رئيسه عبد الرحمن السويحلي لا يريد الإنسحاب بشكل منفصل إنما من خلال الإنتخابات.
وأضاف بأن هذه الإنتخابات الداخلية بينت عجز مجلس النواب عن عقد جلسات ومناقشة أي مواضيع وسحب الثقة من رئيسه ووجود ديكتاتورية مطلقة يمارسها رئيسه المستشار عقيلة صالح فيما لا يمكن إلقاء مجمل المشاكل في ليبيا على جسم سياسي واحد فقط ويتحمل الجزء الكبير منها المشهد السياسي العام مبيناً بأن العالم الخارجي لا يريد للإسلاميين خصوصاً وثورات العالم العربي عموماً أن يكون لها أي شكل من أشكال التمثيل فيما كان دخول حزب العدالة والبناء بالإتفاق السياسي من باب أخف الضررين وأقل الشرين وليس من باب الخير والشر.
ووصف المشري طلب مجلس النواب المتعلق بالعودة إلى المفاوضات بغير الحقيقي وغير الشرعي والقانوني لأنها إنتهت بإتفاق سياسي نافذ وعلى المجلس إلزاماً القبول به أو البقاء خارج المشهد كسلطة للأمر الواقع بعد أن إغتصبت هذه السلطة جزء من الأراضي الليبية عبر “ميليشيا إرهابية” تسمى الجيش بقيادة من أسماه بـ”الضابط المنشق خليفة حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) فيما لا يشكل أعضاء مجلس الدولة الذين من لا يمانعون الجلوس مع “حفتر” الأغلبية والرأي المرجح بالمجلس مشدداً على عدم جلوس مجلس الدولة مع البرلمان إلا بعد إعتراف الأخير بالإتفاق السياسي وتضمينه بالإعلان الدستوري ومن ثم تعديل أي مادة بناء على نصوص الإتفاق وفي حال المطالبة بزيادة أعضاء مجلس الدولة فسيتم ذلك وفقاً لإشتراطات الأخير وبأنه في حال التمكين “لحفتر” بأي شكل من الأشكال فإن مجلس الدولة سيعلن فشل الإتفاق السياسي.