ليبيا – أختتم بمدينا لوكا الإيطالية أمس الثلاثاء إجتماع وزراء خارجية الدول الـ7 الكبرى “G7” بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والذي إنطلقت أعماله في الـ10 من إبريل الحالي بإصدار بيان ختامي ضم في جانب منه ليبيا.
البيان الذي تابعته وحصلت عليه وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الدعم المتماسك المقدم من قبل المجتمع الدولي في ليبيا يمثل مفتاحاً لتعزيز لتحقيق النتائج المرجوة هناك ومحاربة الإرهاب وتحقيق الإستقرار مجدداً في ذات الوقت إلتزام هذه الدول بالحفاظ على سيادة وسلامة ووحدة ليبيا ودعم الإتفاق السياسي كإطار وحيد يجب أن يتم من خلاله إيجاد الحلول السياسية.
وذكر البيان بالمبادئ التي تم إقرارها خلال الإجتماعات الوزارية في روما وفيينا ونيويورك وجدد الدعم القوي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب برئاسة فايز السراج كسلطات تنفيذية شرعية وفقاً للإتفاق السياسي وقرار مجلس الأمن ذي الرقم 2259 مؤكداً في ذات الوقت المعارضة الشديدة لأي محاولة لإستهداف عملية الإستقرار في البلاد.
وحث البيان كافة الأطراف الفاعلة بضمنها تلك التي لا تزال خارج الإتفاق السياسي على لعب أدوارها عبر الإنخراط مع التسوية بإتجاه هدف تحقيق المصالحة السياسية والكف عن الأعمال التي تتسبب بتفاقم الإنقسام الداخلي وتغذية الصراع مشدداً في ذات الوقت على الدعم الكامل للبعثة الدولية للدعم في ليبيا وجهودها في إطار الوساطة وتقديم الثناء للجهود المبذولة لإنهاء الخلافات السياسية وجعل المؤسسات الليبية أكثر فاعلية وشمولاً.
وأثنى البيان على الجهود المستمرة من قبل دول الجوار الداعمة للإتفاق السياسي في إطار العملية السياسية المدعومة من قبل الأمم المتحدة وأهمية التركيز على الدعم الإقليمي لليبيا والإنتقال الديموقراطي فيها لأنه لا يوجد حل عسكري للمشكلة في ليبيا ولا يمكن أن يتم تحقيق الحل إلا من خلال الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية معرباً في ذات الوقت عن مشاطرة رغبات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والديموقراطية والإزدهار والدولة الموحدة وسيادة دولة القانون.
ورحب البيان بالتقدم المتحقق في الحوار الإقتصادي في ليبيا والدعوة إلى ضرورة حصر السيطرة على المؤسسات الإقتصادية والموارد المالية بيد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مشجعا في ذات الوقت على التعاون المثمر بين المجلس وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب والمصرف المركزي لتمكين هذه “الحكومة” من الحصول على الأدوات الضرورية لإنجاز الترتيبات المالية السنوية لصالح جميع الليبيين.
وطالب البيان بالتنفيذ الكامل للإتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب والمصرف المركزي لإبقاء الجانب الإقتصادي في الدولة فاعلاً بطريقة شرعية والتأكيد على توفير الأموال اللازمة لتنفيذ الفعاليات الحكومية ووضع الموازنة تحت السيطرة الحكومية وإنهاء أزمة شحة السيولة النقدية في البلاد حاثاً وبشكل خاص جميع الأطراف على الكف عن التصعيد في منطقة الهلال النفطي والعمل بإتجاه التوصل لحل ناجع لتأمين كافة المنشآت النفطية والمصادر والموارد وجعلها تصب في صالح جميع الليبيين.
وأعرب البيان عن دعمه لما جاء في الإتفاق السياسي بشأن حصر مسائل الحفاظ على المنشآت النفطية والإنتاج والتصدير بسلطة المؤسسة الوطنية للنفط وتحت سلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من خلال جعل كافة الموارد المالية المتأتية عن طريق المؤسسة تذهب إلى المصرف المركزي لتكون تحت تصرف المجلس حاثاً في ذات الوقت على التهدئة بين المجاميع المسلحة في العاصمة طرابلس.
وحيا البيان الإنجازات التي حققها من أسماهم بـ”القوات الليبية” التي حاربت تنظيم “داعش” في سرت (قوات البنيان المرصوص) والجهود المبذولة لمحاربة ذات التنظيم في مدينة بنغازي وفي الأجزاء الأخرى من ليبيا مؤكداً على الأهمية القصوى لتحقيق النجاح الكامل عبر خلق قوات ليبية مسلحة موحدة تحت السلطة المدنية لتوحيد الجهود في محاربة الإرهاب.
وتطرق البيان إلى أهمية تحسين الأداء الحكومي لإعادة الخدمات العامة والحكم الديموقراطي في المناطق المحررة محيياً في ذات الوقت الجهود المتعددة الجنسية التي تم بذلها لإزالة ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية من ليبيا.
وأبدى البيان القلق العميق بشأن ظاهرة تهريب البشر والمهاجرين داعياً كل الأطراف الليبية لتأمين ممرات آمنة للمنظمات الإنسانية لتحسين إستجابتها للحاجات على الأرض وإحترام الحقوق الأساسية لللاجئين والمهاجرين ولحمايتهم من الإنتهاكات.
وجدد البيان الإلتزام بدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب والشعب الليبي لتوسيع الدعم للإتفاق السياسي والمصالحة وتعزيز المؤسسات الفاعلة في الدولة بضمنها القوات الأمنية وإعادة الخدمات العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية وحماية وتوسيع المنشآت وتنويع الإقتصاد والتعامل مع موجات الهجرة وإستئصال التهديد الإرهابي وفي ذات الوقت محاربة كافة أشكال الجريمة.
خاص – ترجمة المرصد
