ليبيا – إعتبر محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير في بيان له أن أهداف الحادثة التي وصفها بـ”المروعة” والمتمثلة بقيام مجموعة مدججة بالسلاح يوم الإثنين الماضي بانتهاك حرمة مقر سكنه بطريقة وصفها بـ”الهمجية و الوحشية” هدفها يخرج عن الإطار الإجرامي إلى إطار أكثر خطورة.
الكبير وصف الحادثة في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنها محاولة تهديد و إبتزاز هذه المؤسسة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها لتغيير موقفها والسيطرة عليها لتحقيق مصالح مادية وسياسية وخدمة لأطماع أنانية وأغراض خارجية على حساب مقدرات الشعب.
وأكد الكبير على أنه خلال هده السنوات التي مرت ست حكومات فيها على ليبيا كان دائماً المصرف المركزي المشجب الذي حاولت هذه الحكومات تعليق فشلها الذريع عليه بدلاً من القيام بمسؤولياتها في حفظ الأمن و حماية النفط المصدر الوحيد لقوت الليبيين وضبط المنافذ والحدود وتفعيل القضاء وتحصيل الرسوم السيادية وترشيد الإنفاق وإيقاف تهريب السلع والوقود وتقنين الكادر الحكومي وتقليص البعثات الدبلوماسية والدراسية ووضع معايير للعلاج بالخارج وترشيد إنفاقها التسييري، معتبراً انها عملت بكل جهد من أجل أن يكون المصرف كبش فداء لها حسب تعبيره.
الكبير أضاف في البيان:”لقد حاول الكثيرون الإيحاء خطأ للمواطن البسيط أن المصرف يمتلك عصاً سحرية لحل مشكلة السيولة وتوفير العملة الصعبة وتغيير سعر الصرف وأوهموه أن المصرف المركزي لا يريد ذلك والصحيح أن إنعدام الامن وإنسداد الافق السياسي أدّيا إلى وجود 28 مليار دينار خارج القطاع المصرفي كما أن العملة الصعبة منع توريدها نقداً لليبيا منذ ديسمبر 2013 وأن تغيير سعر الصرف يجب أن يرتبط بحزمة من الإجراءات الإقتصادية ليعطي النتائج المرجوة منه”.
وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى محاولات المصرف للمحافظة على الثروة ولعدم إتقانه فن بيع وشراء الكلام وعدم دغدغة عواطف الشعب بوعود معسولة لا تسمن ولا تغني من جوع، مضيفاً :”التزمنا الصمت المؤلم حينما كان ذلك في مصلحة الوطن وعندما كان الصمت حفاظاً على السلم الأهلي وحتى لا يستغل مصاصو دماء الليبيين هذه التصريحات للمتجارة بقوت المواطن وتضييق معيشته”.
وأبدى الكبير ثقته التامة بتعاون وتكاثف المصرف المركزي والجهات ذات العلاقة وعلى رأسها المجلس الرئاسي التي ستمكنهم من التغلب على الازمة ومعالجتها بصورة جذرية بعيداً عن المسكنات والحلول المهدئة التي لا طائل من ورائها حسب تعبيره.
