أظهرت تقديرات رسمية أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) في 2016 مقارنة بالعام السابق عليه.
وأوضحت التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية) أمس الجمعة أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1391.1 مليار درهم (379 مليار دولار).
وتتوقع الإمارات نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة بين 3.5 إلى 4% في العام 2017 وفق تصريحات سابقة لسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1280.8 مليار درهم (348.7 مليار دولار) نهاية العام الماضي.
والناتج المحلي بالأسعار الثابتة هو الناتج المستند في تقويمه إلى وحدة نقدية ذات قوة شرائية ثابتة ما يستبعد أثر الأسعار وغالباً ما يعبر عنه بالناتج الحقيقي.
أما بالأسعار الجارية هو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات داخل الدولة ناقصاً المواد الخام والسلع والخدمات التي تم استهلاكها في غضون فترة محددة.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغت 1067.3 مليار درهم (290.8 مليار دولار) بنسبة ارتفاع 3.9% (بالأسعار الجارية) و2.7% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) نهاية 2016 مقارنةً بالعام السابق عليه.
وأظهرت التقديرات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بنحو 16.7% فيما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 12.8% ونشاط البناء والتشييد 10.3% أما مساهمة أنشطة الخدمات المالية، بلغت 10.1% وأنشطة الصناعات التحويلية 9.5%.
وتضررت اقتصادات معظم دول الخليج، جراء هبوط أسعار النفط بنحو ملحوظ عما كانت عليه منتصف 2014 بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع حاليا لتحوم حالياً نحو مستوى 55 دولاراً للبرميل.
والإمارات الغنية بالنفط هي ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، وفي المرتبة 31 عالمياً في تصنيف أكبر اقتصادات العالم وفق قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.