ليبيا – دان حزب العدالة والبناء في بيان له حادثة الاعتداء على مقره بمدينة مصراتة، معتبراُ بأنه تصرف خارج عن القانون وتدخل في إطار عمليات المزايدة السياسية والإعلامية على مواقف الحزب من الأحداث الجارية في البلاد.
حزب العدالة والبناء أضاف في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه :” نستغرب أن يكون هذا الاعتداء، الثاني في تاريخ ومسيرة الحزب، بعد الاعتداء الأول؛ الذي كان في يوليو 2013 برعاية بعض القوى والكتائب الأمنية التي كانت ترعى الانقلاب على المسار الديموقراطي في طرابلس آنذاك، وتمت تغطيته إعلامياً من قبل قنوات معروفة…واليوم يتكرر المشهد ذاته على أيدي مجموعة من المتشددين في المواقف السياسية الساعين لإسقاط المسار الديموقراطي وبتغطية إعلامية من قناة التناصح التي للأسف تورطت في التهييج وإثارة الفتن بدلاً من النصح بالحسنى كما هو الشعار الذي تدعيه وهي التي يُفترض أنها تقع تحت إشراف جهة شرعية وتمول من خلالها والتي تعي جيداً مآلات هذه التصرفات”..
واعتبر الحزب اقفال مقره في مدينة مصراتة تصرف ينتمي إلى سلوك النظام السابق ويعيد إلى الاذهان الطريقة التي نشأت بها اللجان الثورية في تلك الحقبة التى وصفها بـ”البائسة” وكيف جعلت من نفسها وصية على الشعب، مؤكداً على أن هذه الفئات لن يستطيعوا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء تحت مسميات “الثورة والشهداء” بحسب البيان .
وأضاف :” نؤكد مجدداً أن هذا الاعتداء، وعمليات التحريض المستمرة، لن تثننا على مواصلة العمل بما نرى أنه سيصلح ليبيا، ويجنب الليبيين المزيد من الاقتتال، ويجنب ليبيا المزيد من الخراب، ولن تغير هذه الاعتداءات من قناعاتنا بأن حل كل مشاكلنا لن يكون إلا بالحوار والنقاش وحقن الدماء وعدم الإقصاء وإعلاء المصلحة العليا للوطن”.
ودعا الحزب في ختام بيانه مؤسسات الدولة بمدينة مصراتة وكل المدن الليبية إلى توفير الحماية للمؤسسات المدنية والسياسية جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة حتى يستمر الليبيون في التمتع بحرياتهم السياسية والإعلامية التي ضحوا من أجلها ، مؤكداً على احتفاظه بحقه في مقاضاة كل من شارك في الاعتداء على مقر الحزب أو أجرم في حقه وأعضائه وقياداته بأي جرم مادي أو معنوي وكذلك كل من حرض على ذلك أمام القضاء الليبي.
