أعلنت حكومة البحرين أمس الأحد عن إدراج ديون قصيرة الأجل بقيمة 741 مليون دينار (1.96 مليار دولار) للتداول في البورصة.
وذكرت بورصة البحرين في إفصاح على موقعها الإلكتروني إنه تم إدراج 10 أذونات خزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة.
وأوضح البيان أنه تم إدراج 9 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 1.89 مليار دولار تترواح فترة استحقاقها بين 3 و6 و12 شهراً و إصدار وحيد من الصكوك الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار (69 مليار دولار) وتبلغ فترة استحقاقها 6 أشهر.
وبلغت ديون الحكومة البحرينية المدرجة في بورصة البحرين لتداول المستثمرين (بيع وشراء) نحو 3.7 مليار دينار (تعادل نحو 9.7 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي، وفقاً لحسابات “الأناضول”.
وبحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام البحريني 8.68 مليارات دينار (23 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر 2016.
واتخذت البحرين خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وخصوصاً الديون قصيرة الأجل وأطلقت سوق أذونات الخزينة في 31 يناير 2016.