صرحت مصادر حكومية سعودية لوكالة “رويترز” بأن الرياض وجهت الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية لتجميدها أو إعادة هيكلتها.
وأبلغت المصادر “رويترز” أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة، يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25%.
ويعود البدء بتنفيذ هذه المشاريع إلى حقبة طفرة أسعار النفط و الأغنفاق الحكومي الباذخ الذي انتهى عندما بدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014 ما يزيد صعوبة توفير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمام تنفيذ تلك المشاريع.
وقال مصدر مطلع على الخطة “قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية”.
وبموجب عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتقول الرياض إنها ترغب في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية العامة.
وقال المصدر قد يجري تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية مضيفا أن توصيات ببعض المشاريع قد تصدر خلال أيام.