ليبيا -أكد الناطق بإسم قيادة الجيش العقيد أحمد المسماري تولد قناعة لدى الجانب الدولي بشأن مسألة محاربة الجيش الليبي للقوى الإرهابية بعد أن فشل الإرهابيون من الإخوان وغيرهم بالترويج لكون ما يدور في ليبيا صراع على السلطة وليس حرباً على الإرهاب.
المسماري أوضح خلال إستضافته في لقاء خاص أذيع أمس الإثنين عبر قناة إكستراً نيوز بأن تنظيم “داعش” تحالف مع الدروع وتنظيم “القاعدة” عندما بدأت عملية الكرامة مبيناً بأن رصد عملات تركية بمبالغ كبيرة ومقاطع فيديوية تبين معالجة جرحى للجماعات الإرهابية في تركياً بينت تورط هذه الدولة في دعم الإرهاب في ليبيا فضلاً عن عملات نيجيرية بينت تورط جماعة بوكو حرام في زعزعة الأمن وهو ما يمثل مؤشرات تدل على أن هناك أفراداً إرهابيين دخلوا من تركيا إلى ليبيا عن طريق سوريا وصولاً إلى مدن بنغازي وسرت والجنوب ومثلهم ممن دخلوا عبر نيجيرياً بالإضافة إلى عثور الجيش على معدات عسكرية عالية التقنية من بينها كاميرات يتم تركيبها على الطائرات العمودية وأسلحة صينية ما يبين بشكل واضح أن وزارات دفاع بعض الدول هي من تستورد هذه اللوجستيات من دول المنشأ وتوصلها إلى الإرهابيين في ليبيا فيما لم يستبعد ضلوع قطر في أي دور يصب بالضد من إستقرار ليبيا.
وأشار المسماري إلى الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في المعارك والذي أصبح بمثابة سلطة أولى أو ثانية وليس سلطة رابعة حيث عمل إعلام عملية الكرامة منذ بداية العملية في عدة خطوط أولها توضح حقيقة الحرب في ليبيا للرأي العام المحلي والدولي وبيان مسألة كون الحرب في ليبيا حرب على الإرهاب وليس حرب سياسية مشدداً على ضرورة إطلاع الرأي العام في مصر والدول العربية على حقيقة عدم وجود صراع بين الليبيين.
وتطرق المسماري إلى عدم وجود أي ملاحظات حول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لأنه معروف فيما توجد ملاحظات على أعضاء في المجلس ومنهم محمد عماري زايد وهو من الجماعة المقاتلة وهي جناح من تنظيم “القاعدة” المسؤول عن إغتيالات وتدمير الجيش والقتل وإغتيالات الإعلاميين والحقوقيين وغيرهم وهو تنظيم إرهابي مسلح مصنف من قبل الأمم المتحدة فضلاً عن تواجد عبد السلام كاجمان وهو ممثل الإخوان مبيناً بأن إخفاق مجلس النواب والرئاسي في التوصل إلى حل بشأن تمرير حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب إنعكس سلباً على سير المعارك خاصة في إطار رفع حظر التسليح عن الجيش حيث توجد عقود تسليحية مع دول من ضمنها روسيا مرهونة برفع هذا الحظر.
وأضاف بأن عدم دخول القوات المسلحة في أي حوار سياسي أتى لإبعاد الجيش عن التجاذبات السياسية لأن لديه معركة قائمة الآن ضد الإرهاب مبينا أهمية الفصل بين القوات المسلحة وبين أي برنامج سياسي آخر حيث سيحمي الجيش أي إتفاق يتوافق عليه الليبيون.
وتحدث المسماري عن مسألة توفير الجيش عمقاً أمنياً لمصر بمساحة 700 كيلومتراً مبيناً بأن مصر على دراية تامة بما يحدث في ليبيا وليس لديها أي مساومات بشأن الموقف الليبي سياسياً أو عسكرياً أو أي أطماع أخرى وهو ما يجعل ليبيا تعول عليها في رفع الحظر عن توريد السلاح ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة وتقديم الآليات المناسبة لحرب شاملة في المنطقة الإقليمية بالكامل ضد تنظيم “داعش” ومراقبة التصدير غير المشروع للنفط وتهريب الوقود إلى خارج ليبيا الذي يتم لصالح الجماعات الإرهابية.
وأضاف بأن أي دولة لا تستطيع أن تحارب الإرهاب بمعزل عن العالم لأن هذه المعركة ليست معركة الليبيين والعرب والمسلمين وإنما معركة الإنسانية بأسرها مشدداً في سياق آخر على ضرورة حل القضية الليبية عن طريق الليبيين أنفسهم عبر مبادرة ليبية خالصة وبرعاية عربية مع أهمية إعادة الثقة بين المناطق والقبائل بعد أن فقدت هذه الثقة بمن يقود البلاد من السياسيين وبسبب الحروب وإعادة النظر بمسألة من تم إقصائهم من شخصيات عديدة في الجوانب السياسية والعسكرية والإقتصادية ومن تم إقصائهم بموجب قانون العزل السياسي لتكون ليبيا لكل الليبيين.
وأشار المسماري إلى وجود خطوات جيدة في إطار عملية إعادة الثقة والحوار يقودها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعد أن إجتمع مع أعيان ومشائخ منطقة طرابلس والمنطقتين الجنوبية والشرقية من أجل إحداث تكتل وطني لقيادة هذه العملية لاسيما بعد الإخفاق الكبير في حوار صخيرات مبيناً في ذات الوقت بأن تعامل الأمم المتحدة مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كأمر واقع يزيد من حدة الإختناق والمشكلة الأساسية في ليبيا ما يحتم على المنظمة الأممية إن كانت صادقة في معالجة القضايا أن تحترم الملاحظات التي طرحها مجلس النواب بشأن إتفاق الصخيرات ليتم دراستها وإلغاء ما يلغى منها وتعديل ما يعدل للإسراع في إنهاء القضية الليبية فيما يمثل تعنت الدول الغربية الداعمة للرئاسي أول خرق لإتفاق الصخيرات.
وتطرق المسماري إلى ملف الهجرة غير الشرعية حيث يمثل تقدم القوات المسلحة في منطقة براك الشاطئ وإنهاء المعركة في تمنهنت تمكينا للجيش من السيطرة على خط هذه الهجرة بشكل جزئي ومقدمة للسيطرة على المنطقة الغربية محذرا في ذات الوقت من تغيير طوبوغرافي قد تشهده البيئة السكانية في ليبيا بسبب هذه الظاهرة فضلاً عن رفضه لأي إتفاق يخص محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمرر من قبل البرلمان لأنه يمثل تعدياً على السيادة الليبية مع إمكانية العودة لإتفاق عام 2007 أو عقد إتفاق جديد مع الإتحاد الأوربي للحد من الهجرة غير الشرعية .
وبشأن رؤيته لملف النازحين دعا المسماري مدينة مصراتة لتحمل المسؤولية الأخلاقية والمدنية تجاه التعويضات المتعلقة بتهجير أهالي مدينة تاورغاء مبيناً في سياق غير ذي صلة بأن ليبيا لاتعول على الدور الأميركي كثيراً لأن الرئيس دونالد ترامب سيركز الشأن الداخلي والإقتصاد الاميركي فيما يعول على الدور الروسي في الأزمة الليبية لوجود تقارب روسي ليبي منذ القدم في مجالات عدة أهمها المجالات العسكرية.