ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب صالح افحيمة قرار جلسة المجلس الذي تم بموجبه تخويل هيئة الرئاسة لإختيار أعضاء لجنة الحوار النيابية لإصرار مدير الجلسة النائب الثاني للرئيس حميد حومة على كون مسألة التصويت على أي خيار آخر يمثل مغالبة وليس توافقاً.
افحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج بانوراما اليوم الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا بانوراما وتابعته صحيفة المرصد بأنه لا يعلم عن أي مغالبة كانت يتحدث عنها حومة وبأن المغالبة هي شكل من أشكال الغالبية الديموقراطية مبيناً بأن ما حصل لا يمثل من الديموقراطية شيئاً ويمثل قيادة لقطيع على حد وصفه.
وأضاف بأن عدم إختيار اللجنة من قبل الأعضاء لم يحل دون التمكن من وضع 8 ضوابط حاكمة لعمل هذه اللجنة وأعضائها وأهمها أن لا يستفيد أي عضو من منصب معين مع المطالبة بعدم تقدم عضو مجلس النواب إلى أي منصب وفقاً للإعلان الدستوري وأن يتم ذلك بعد تقديم إستقالته أولاً فضلاً عن تقديمه لأقاربه لأي منصب كي لا يستفيد أي عضو من الحوار مشيراً إلى عدم إمكانية التشكيك باللجنة إلا عبر الطعن بها قضائياً لأن أعضاء مجلس النواب هم من خولوا رئاسة المجلس إختيار أعضائها.
وأعرب افحيمة عن إستغرابه لقيام هيئة رئاسة مجلس النواب بإختيار 24 عضواً من المجلس لعضوية هذه اللجنة وهو ما سيكلف الدولة ما لا تطيقه في ظل الأزمة الإقتصادية في تنقلاتهم وتحركاتهم وإقامتهم فضلاً عن عدم إمكانية توافق هذا العدد فيما بينهم على رأي محدد أو نقاط محددة ليتحاوروا فيها مع الطرف الآخر فيما قد تبرر هيئة الرئاسة هذا العدد لإحداث توافق حيث سيشكل كل عضو إن إستطاع إستقطاب رأي عضو في مجلس النواب ثقلاً ممانعاً للإعتراض متوقعاً أن يتم تقليص عدد أعضاء هذه اللجنة بعد ردود الأفعال داخلها بشأن عدم إمكانية توافق الرؤى ليكون العدد 15 عضوا أو 9 أعضاء وإن كان هذا الرقم أيضاً كبيراً ولا يمكن الدخول به كفريق متجانس للحوار.
وتوقع فحيمة أن يتحاور مجلس النواب مع أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في الـ7 من يوليو عام 2012 بغض النظر عن المسمى الجامع لهم ليكون الحوار مع الفاعلين على الأرض ممن يملكون حل المشكلة مع الأطراف الموجودة بالشرق الليبي مرجعاً ذلك لقيام مجلس الدولة الحالي بالإنبثاق قبل أوانه لأن مجلس النواب لم يضمن الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ولقيام مجلس الدولة بذلك التضمين وهو الأمر غير المقبول.