ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إعتماد المسلاتي قيام لجنة التوافقات بين أعضاء الهيئة المعارضين والموقعين على المسودة السابقة لمشروع الدستور والمقاطعين لعمل الهيئة ببلورة المواد التي كان عليها خلاف كبير تسبب بإنقسام الهيئة.
المسلاتي أشارت في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار أمس الأربعاء تابعته صحيفة المرصد إلى تقديم تنازلات بين أعضاء هذه اللجنة من أجل الوطن بعيداً عن كل التجاذبات والجهوية والقبلية وفرض الرأي ليتوصلوا إلى توافقات قد تكون غير مرضية لبعض الناس إلا أنها أتت في إطار التنازل من أجل الوطن الذي هو الآن قيد الإنهيار معربة عن أملها بأن يتم الخروج بمسودة مشروع للدستور خلال الجلسة القادمة للهيئة بعد التوافق وتحقيق النصاب لتمريرها.
وأضافت بأن المسودة السابقة لمشروع الدستور لم تكن بها مواد كثيرة أو جوهرية عليها خلاف بل كانت 18 مادة تم بلورتها كلها وحدث تنازل بشأنها ومنها ما يتعلق بالمجالس التشريعية وإعادة صياغة مسألة انتخاب الحكم المحلي وعميد البلدية وتعيين المحافظ وأمور أخرى يريدها الشارع فيما تم ترك مسائل أخرى لأجل الوطن وللسلطة التشريعية القادمة.