ليبيا – أصدر مجلس الدولة بياناً بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد أشار فيه إلى متابعته للتدهور المستمر والخطير للأوضاع المعيشية والأمنية وما يشكله ذلك من تهديد للسلم الإجتماعي وإستمرارية الدولة ورؤية المجلس المبنية على ضرورة إضطلاع جميع المؤسسات المنبثقة عن الإتفاق السياسي بمسؤولياتها وهو ما لن يتأتى من دون عكس التصريحات والتصرفات والقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات لأولويات غالبية المواطنين.
البيان الذي صدر اليوم الخميس وتلقت صحيفة المرصد نسخة منه شدد على ضرورة الإشارة إلى رؤية المجلس لما يسببه تضخم الأسعار ونقص السيولة النقدية والإنهيار المستمر للدينار مقابل العملات الأجنبية من أمور تهدد حياة المواطن اليومية وتسيء إلى كرامته وهو ما لم يعد يحتمل المزيد من التباطئ وعدم وضوح الرؤية من قبل المؤسسات التنفيذية المنوط بها دستورياً وقانونياً السياسات الإقتصادية وأهمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي مؤكداً في ذات الوقت على أهمية دور البلديات في تحسين الأمور الخدمية للمواطن والحد من المركزية والفساد وهو ما يقود مجلس الدولة إلى حث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي على دعم البلديات والتعجيل بتمويلها وخاصة بعد مضي أكثر من 5 أشهر على الإتفاق على الترتيبات المالية لعام 2017.
وأضاف البيان بأنه لا يمكن لحكومة أن تحمل مواطنيها وحدهم أعباء الأوضاع الإقتصادية المتردية ولا يمكن تبرير المقترحات الأخيرة بخصوص تعيين سفراء والإستمرار في تمويل أكثر من 120 سفارة في ظل ناتج محلي إجمالي لا يتعدي الـ30 مليار دولار متطرقاً في ذات الوقت إلى ما أكد عليه أعضاء مجلس الأمن في جلستهم يوم أمس الأربعاء لما أصر عليه مجلس الدولة منذ العام الماضي بشأن كون تنفيذ الإتفاق السياسي هو المسار الممكن الوحيد لتحق الإستقرار في البلاد إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.
وإختتم المجلس بيانه بالتشديد على رفضه لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي جسم منبثق عن الإتفاق السياسي سواء كانت تخالف النص القانوني وتتعدى على الصلاحيات المشتركة بين مجلس النواب والدولة كتلك المتعلقة بالمناصب السيادية أو أي إجراءات أخرى تخالف مبدأ إعلاء روح التوافق والتشاور كما ينص عليه الإتفاق السياسي.
