قال المستشار في هيئة التحكيم الدولية أسامة حسين إن فكرة تشكيل فريق من المحامين المصريين لتعقب الدول الداعمة للإرهاب، يجب دراستها بشكل معمق تحديد الأدوات المتاحة لإجبار هذه الدول على الخضوع للتحقيق بتهمة دعم المنظمات الإرهابية.
وأضاف المحكم الدولي في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” اليوم الخميس أن إعلان مصر عن أسماء الدول الداعمة للإرهاب وبدء مقاضاتها أمر قد تكون له أثار سلبية على التوازن الدولي، وبالتالي يجب أن تكون هناك أدلة وأسانيد قوية تدعم حجة مصر في مواجهة هذه الدول.
وأكد حسين على حق مصر في مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب باعتبارها دول تضر بالمصالح المباشرة وغير المباشرة للدولة المصرية وللشعب المصري وبالتالي فإن تشكيل فريق من المحامين أمر يجب دراسته جيداً، لضمان التحضير الصحيح لتتمكن مصر من مقاضاة هذه الدول أمام الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بمثل هذه القضايا.
وأوضح المحكم الدولي أن محاسبة الدول التي تدعم الإرهاب دوليا من الممكن أن يحدث من طريق أخر مثل دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لمناقشة محاربة الإرهاب على أن يصدر من هذا المؤتمر قرارات خاصة لمحاصرة الإرهاب وتجريم دعم الإرهابيين أو إيوائهم وتجفيف منابع تمويلهم.
وتابع “من الممكن أن تقدم مصر خلال هذا المؤتمر يمجموعة من المقترحات بقرارات، تلزم الدول التي تدعم الإرهاب والدول الأخرى، بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين ووقف دعم الإرهاب أو إيواء الإرهابيين”.
وأكد على أن دعم مصر ودول أخرى للقرارات الأممية أمر يجعل هذه الدول الداعمة للإرهاب في أزمة حيث أنها إما أن تلتزم بالقرارات وتمتنع عن دعم الإرهاب أو خرق القرارات وبالتالي خرق ميثاق الأمم المتحدة ووقتها يمكن أن توقع عليها عقوبات.