زيارة السيسي للسعودية تمهد لتفعيل اتفاقيات بـ 25 مليار دولار

قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ إن اللقاء الهام بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي سيفعل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة البالغة 25 مليار دولار.

ووقعت الرياض والقاهرة خلال وقت سابق من العام الماضي، رزمة اتفاقيات اقتصادية مشتركة، بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليار دولار أمريكي.

وأضاف بن محفوظ في حديث مع “الأناضول” اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس المصري، بمثابة فرصة لتفعيل شركة “جسور المحبة”.

كان 32 رجل أعمال أسسوا شركة “جسور المحبة” لتنمية مشاريع بقناة السويس، و8 مشروعات في التنمية العقارية بالساحل الشمالي (شمال غرب)، وفي شرم الشيخ والغردقة (شمال شرق) ومشاريع الطاقة المشتركة بين الحكومة المصرية وشركة اكوا بور السعودية.

وفي وقت سابق اليوم، غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رأس وفد، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة غير محددة المدة.

وتأتي زيارة السيسي للمملكة، بعد مرور عام على زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في أبريل2016.

ويرى بن محفوظ أن إعلان السعودية عن التوازن المالي 2020 لن يؤثر على حجم الاستثمار في مصر “لأن الرؤية السعودية في رؤية 2030 تعتمد في أحد أهم اهدفها على إنشاء مشروع “جسر الملك سلمان” الذي يربط المملكة بمصر.

كان المشروع الذي يعود عمره أكثر من 28 عاماً طرح من جديد خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المملكة في أبريل الماضي إلى مصر.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار في مجالات البنوك والتأمين والفنادق والسياحة والقطاع الصناعي والزراعي والتمويل والاستثمار والبترول، حسب بيانات وزارة الاستثمار المصرية.

وكشف بن محفوظ أن مجلس الأعمال السعودي المصري يحضر لعقد اجتماع تنفيذي للجانب السعودي في مصر في مطلع مايو/ أيار 2017.

ويهدف الاجتماع إلى ترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة فاعليتها في مصر والنظر في الاستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس والزراعة والطاقة.

ونوه إلى أن مجلس الأعمال السعوي المصري سيعمل في 2017 على تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين، بهدف اكتساب مزايا تنافسية.

كما يسعى المجلس لمعالجة تعثر المشاريع التي يعاني منها البلدان، على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية.

Shares