ليبيا – قال المنسق الصحي للجنة الأورام في الأردن وليد امحمد الجيلاني أن هناك بعض الأبحاث التي ستركز على أسباب إزدياد عدد حالات مرضى الاورام التي من المحتمل أن تكون نتيجة مخلفات الحرب أو بعض الأدوية أو عوامل وراثية، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت بضرورة وجود مراكز أبحاث بهذا الخصوص.
وأوضح الجيلاني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”أكثر” الذي يبث عبر قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أنه تم تكليف اللجنة بعد ورود معلومات عن وجود مجموعة من الأطفال الليبيين المتواجدين في الأردن الذين يعانون من مشاكل نفسية، مشيراً لمطالبة ذوي هؤلاء الأطفال بإتخاذ الإجراءات لمساعدتهم وتم هذا الأمر من خلال التواصل مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق.
الجيلاني أشار إلى إرسال وزارة صحة الوفاق بعض المندوبين على الرغم من تواجد هذه الحالات بالأصل في الأردن والتي كانت تعالج على حساب الدولة في البداية لكن نتيجة للمشاكل المادية التي صادفت اللجان السابقة تم إيقاف العلاج مما دفع لتشكيل لجنة من أولياء الأمور وإرسالها لليبيا لتنسيق الأمور وحلحلة ما يمكن حله.
وتابع قائلاً :” تواصلو مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق وتم ارسال لجنة جاءت للأردن وإطلعت على المشاكل ووقفت على عين المكان وتحدثت مع ادارة المستشفيات بخصوص امكانية العلاج وقاموا بإعداد تقرير للمجلس الرئاسي الذي قام بدوره بغعطاء توصياته بتشكيل لجنة خاصة لحل هذا الموضوع فوصل الموضوع لوزير الصحة الدكتور عمر بشير الذي أوصى بأن تكونه هذه اللجنه ليس لهذه الحالات فقط بل لكل الليبيين لأن هؤلاء الناس إستطاعوا إيصال صوتهم لكن هناك أناس آخرين لا يقدرون على توصيل صوتهم منهم أشخاص موجودين بالأردن وفي ليبيا”.
وبيّن الجيلاني أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة السفير ناجي شلغم وعضوية القنصل والمراقب المالي بالسفارة مؤكداً على توجههم للأدرن والإجتماع مع أولياء الأمور وطمئنتهم من خلال البدء بالتنسيق مع المستشفيات لحلحلة الأمور والتوقيع على الإتفاقيات.
وأكد الجيلاني على وضعهم ضمانات للمستشفيات وللمرضى في نفس الوقت من خلال وجود دفعة تحت الحساب يتم تسديدها أول بأول أي عندما تصل النسبة 20 أو 30 % يتم مطالبة اللجنة ويتم تسديد قيم أخرى، مضيفاً أن مهام اللجنة تتمثل بإيفاد المرضى من ليبيا والإشراف عليهم وذلك بعد “فلترة” ملفات المرضى من قبل لجنة خاصة ليتم بعدها تحويل الملفات للجنة الأورام بقرار رسمي من الوزارة.
وقال الجيلاني أن اللجنة لا يوجد لديها رقم محدد أو سقف لعدد المرضى لأن ذلك يعتمد على الأموال المتواجدة لديهم وهذه إستراتيجية يتبعها المستشار المالي أو المراقب المالي للجنة، مؤكداً على أنه في كل البلديات هناك لجان علاج وظيفتها تخفيف العبئ عن المواطن.
وأضاف:”حالياً في الأردن لدينا أكثر من 315 حالة وصلت ومعدل التدفق بازدياد وكانت تصل في كل رحلة حالة أو حالتين وذلك يعود لسهولة الإجراءات المتبعة مما يزيد من معدل الإقبال حيث وصل عدد الحالات المخلة الى 20 حالة في اليوم للأردن”.
وإعتبر الجيلاني أن الميزانية التي لدى اللجنة قليلة لكن بالسياسة المالية أو بالترشيد من ناحيه الإقامات غير الضرورية في المستشفيات والمصاريف الزائدة التي ليس لها علاقة بموضوع الأورام، مشيراً لوجود 27 حالة فقط من أصل 315 متواجدة داخل المستشفيات والحالات الأخرى تتلقى العلاج خارج المستشفيات.