المرصد – خاص
ليبيا – اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قراراً ممهوراً بتوقيع رئيسه و يحمل الرقم 378 لسنة 2017 بشأن إعتماد الموازنة الإستيرادية للسلع و الاعلاف و المواد الانتاجية و الأدوية و الاسمدة و غيرها .
ونص القرار الذي اطلعت عليه المرصد فى مادته الاولى على تخصيص مبلغ إجمالي و قدره 10 مليارات و 600 مليون دولار أمريكي من بينها 300 مليون دولار لبند ” التجهيزات العسكرية و الأمنية ” دون أن يحدد مهية هذه التجهيزات فى ظل حظر الأمم المتحدة المفروض على ليبيا بموجب قرارات مجلس الامن .
وأشار القرار فى المادة الثانية و الثالثة منه على توزيع موازنة توزيع بعض السلع و المواد عن طريق القطاع الخاص و الجهات غير الممولة من الخزانة العامة و توزيع أخرى على الجهات العامة .
كما بين الرئاسي فى قراره على تحديد قنوات الاستيراد من القطاعين العام و الخاص وفقاً لـ ” التشريعات النافذة ” فيما أشارت المادة الخامسة منه لتنفيذ و توفير التغطيات اللازمة على اساس شهري او ربع سنوي للاحتياجات الانتاج والتشغيل عن طريق القطاع الخاص
ويأتي هذا القرار عشية إستعداد مجلس النواب لاختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي و تسمية نائب له و ذلك بعد إستكمال لجنته المختصة فحص ملفات المترشحين و تقديمها لاسماء 10 منهم لشغل هاذين المنصبين .
وطالب قرار الرئاسي موافاة حكومته و وزارة الاقتصاد بكافة العمليات المنفذة بالخصوص اضافة لاشارته لبعض الضوابط المتعلقة بعمليات الاستيراد و التسعير و الاسبقيات و فتح الإعتمادات و تشكيل لجان للتنفيذ و المتابعة كما هو مبين كالتالي فى نص القرار :
المرصد – خاص