ليبيا – أعربت عضو مجلس الدولة آمنة امطير عن إستغرابها الشديد من تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التي جاءت عقب الإجتماع الذي جمعه مع رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي بروما.
وإعتبرت امطير خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج “العاشرة” الذي يبث على قناة “ليبيا لكل الاحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن المستشار صالح التقى بالسويحلي بصفته رئيس مجلس الدولة وليس كعضو برلمان مقاطع ومواطن عادي، لافتةً إلى أن السويحلي رفض مقابلة المستشار صالح حين طلب الأخير خلال مكالمة هاتفية جمعته بالسويحلي بلقائه بصفة مواطن “عادي”.
امطير أكدت على تعرض المستشار صالح للضغط من قبل الحكومة الإيطالية من أجل لقاء السويحلي، واصفةً تصريحات المستشار صالح وبيانه بأنها “غير مسؤولة وجهوية مقيتة بإمتياز” حسب تعبيرها.
وأضافت عضو مجلس الدولة:”أن البيان الصادر عن المستشار صالح موجه للجيش وهناك خلاف كبير جداً على هذا الجيش حيث أنه يتكلم بمناطقية وتعبئة قلوب كما أن تصريحات عقيلة الإعلامية غير مسؤولة وعندما تكلم عن المهجرين كان الأولى به التحدث عن مهجري بنغازي التي لا تكاد تخلو عمارة من عمارات اسطنبول ولا شارع من شوارع طرابلس إلا فيها عائلة من عائلات بنغازي مشردين مهجرين سلبت حقوقهم وبيوتهم وأنتهكت أعراضهم وقتل أبنائهم”.
وبما يتعلق بالصلح جددت امطير تأكيدها على أنهم يبادرون دائماً للحوار والتشاور لحل الأزمة الليبية، مشيرةً إلى تواجد معارضين للحوار بمجلس النواب في فندق باب البحر في طرابلس مثل عيسى العريبي وزياد دغيم.
وأشارت امطير إلى أن مجلسي النواب والدولة استمدا شرعيتهما من الاتفاق السياسي لأن مجلس النواب انتهى بقانون لجنة فبراير منذ شهر أكتوبر 2014 وتجاوز الإتفاق، معتبرةً أن تباحث مجلس النواب بخصوص محافظ مصرف ليبيا المركزي والمناصب السيادية “خطأ قانوني كبير” لأن ذلك ليس من اختصاصه ومن الضروري التشاور بذلك مع مجلس الدولة.
وكشفت امطير عن مضي مجلس الدولة في تشكيل لجنة مصغرة للتفاوض وليس للحوار لأن الحوار قد إنتهى ونتج عنه إتفاق سياسي موقع اعترف به المجتمع الدولي بحسب تعبيرها، موضحةً أن اللجنة المشكلة والتي ستكون جاهزه خلال الأسبوع الحالي أو القادم ستفاوض ضمن حدود الإتفاق السياسي ولن تخرج خارجه.
وتابعت قائلةً:”هناك جهود فردية للتحاور مع أعضاء البرلمان ولكن ما يحيرني أن أجد شكوى من أعضاء البرلمان من فايز السراج بينما الأخير لبى دعوات الكثير من اعضاء البرلمان ووزراء ووكلاء وسفراء وقناصل ولكن مجلس الدولة يريد رئيس ونائبين منذ البداية وكنا ننادى به منذ أن كنا أعضاء في المؤتمر لان الكم الهائل بوجود 9 أشخاص عرقل عمل المجلس ولو كان الرئاسي يتكون من رئيس ونائيبن لكان الأمر أسهل و أبسط من 9 أعضاء”.
وفي ما يتعلق بوجود مباحثات أو تنسيق بين مجلسي النواب والدولة بشأن تركيبة المجلس الرئاسي قالت امطير إنه لا وجود لأي مباحثات بينهم وبين أعضاء مجلس النواب.
وجاء رد امطير عن مدى تقبل مجلس الدولة فيما يتعلق برؤية عقيلة صالح بأن يكون حفتر ممثل في المجلس الرئاسي قائلةً :” لا أدري لماذا مجلس النواب مُصر على حفتر وهل الجيش الليبي هو حفتر كما أن مجلس النواب اختصر الجيش بشخص وهل عدم وجوده في الرئاسي سيفشل المجلس ؟.. والتبرير لذلك هو ضغط حفتر على البرلمان وحتى ذهاب عقيلة لروما هو ضغط من حفتر لإشراكه في أي طرح”.
وأرجعت امطير رغبة إيطاليا بإحداث الأمن والإستقرار في ليبيا لكونها متضررة من اقفال خط الغاز الدولي بين ليبيا وإيطاليا والهجرة غير الشرعية، معتبرةً أنهم أصبحوا لا يستطيعون إيجاد حل لأي أمر دون أي ضغط دولي بحسب قولها.
وفي الختام قالت امطير إن مجلس الدولة وأعضائه سيرفضون المشير حفتر لما قام به من ما وصفتها بـ”جرائم ضد الإنسانية” بالإضافة للقضايا العديدة التي رفعت ضده متسائلةً :”هل ستسقط هذه القضايا أمام القضاء الدولي وفي حال سقطت سيكون هناك حديث أخر عن وجود حفتر داخل المجلس الرئاسي لكننا لن نرضى بحفتر داخل الرئاسي”.