رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة) طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة.
ورفض أعضاء الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة) اليوم الثلاثاء طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة وذلك بأربع أصوات مقابل صوت واحد.
وقال أعضاء الدائرة إن قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتعلق باحتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة التي طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض إلغائها “لا يحمل طبيعة إدارية”.
وفي وقت سابق رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طلبًا تقدّم به حزب الشعب الجمهوري المعارض لتأجيل إعلان النتائج الرسمية لاستفتاء 16 أبريل قبل صدور نتيجة طعن تقدّمت به إدارة الحزب إلى المحكمة العليا بخصوص تلك النتائج.
والأربعاء الماضي رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعونًا قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.