ليبيا – حمل عضو مجلس النواب سعد المريمي رئاسة المجلس مسؤولية ما حصل خلال جلسة أمس الثلاثاء التى كان من المفترض انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي خلالها.
المريمي أعرب في مداخلة هاتفية عبر برنامج سجال الذي يذاع على قناة ليبيا أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد عن استغرابه من موقف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة والذي كان يصر على انتخاب محافظ جديد في وقت سابق ثم يحدث ما اعتبره بـ”نوع من التلكؤ والتأخير في عقد الجلسة”.
وكشف المريمي على أن اعضاء مجلس النواب اتفقوا قبل الجلسة على الخروج ببيان يندد بأعمال مجلس الرئاسة اذا لم يتحقق هدف الجلسة وهو انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي.
وبخصوص رأيه الشخصي في انتخاب محافظ جديد قال :” بغض النظر على وجود الصديق الكبير في طرابلس والسيد على الحبري في البيضاء السؤال الكبير هو ما هي الضمانات لو انتخبنا محافظ جديد هل سيستطيع أن يستلم المصرف المركزي في طرابلس أم هل سيصبح لدينا بعد الانتخاب محافظ ثالث؟ .. وذا حصل ذلك ستكون أمامنا اشكالية كبيرة”.
وبخصوص قبوله لانتخاب محافظ جديد من عدمهه أكد المريمي بأنه ضد القفز على المراحل ، مبيناً بأن البلاد تعاني الان من انسداد سياسي وبدأ بالانفراج قليلاً فضلاً عن وجدو مشكلة أمنية وبالرغم أن مجلس النواب عين محافظ شرعي سنة 2014 الا أنه لم يستطع حل الازمة .
وأضاف :” نحن نعرف ان السويفت يمتلكه مصرف ليبيا المركزي في طرابلس فضلاً عن تدخلات البنك الدولي وصندوق النقد في هذا الموضوع ولنفترض جدلاً بأننا انتخبنا محافظ ونائب محافظ ما هي الامكانيات والقوة التى ستمكنه من عمله في طرابلس ونحن نعلم من يحكم طرابلس وان حكومة الوفاق ليست لديها سلطة على الموجودين داخلها”.
وبخصوص رفض مجلس الدولة لانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي بطريقة احادية من قبل مجلس النواب أكد المريمي بأن الاتفاق السياسي ينص على ضرورة تشاور مجلسي النواب و الدولة لتعيين المناصب السيادية بما فيها محافظ المركزي ، مبيناً بأن الاتفاق السياسي لم يضمن بعد في الاعلان الدستوري واذا اتخذ البرلمان هذه الخطة فهو يعالج مشكلة بمشكلة جديدة حسب قوله.
ويرى عضو مجلس النواب أنه لا بد من حل المشكلة السياسية في نص الاتفاق السياسي الذي لم يضمن بالاعلان الدستوري بالتفاهم بين الاجسام المنبثقة عنه لتتمكن من تمكين محافظ جديد للمصرف المركزي من منصبه .