ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم بأنه لم يتكلم ولم يمارس عملاً عنفياً خلال جلسة المجلس يوم الثلاثاء الماضي مبيناً بأنه يتعرض لحملة تهدف لتصفية الحسابات تدخل في إطارها الإتهامات الموجهة له من عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني.
دغيم أوضح خلال إستضافته في برنامج سجال الذي أذيع يوم الخميس الماضي عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن إنتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي بغض النظر عن التسمية سيعرضه لإحتمالات أن يكون من دون حول أو قوة أو مدعوم من الميليشيات في العاصمة طرابلس وسيحاول إقتحام مقر المصرف فيها ما سيضعه في دائرة السلاح والصراع وهو أمر خطير جداً على سمعة ليبيا ومركزها المالي أو قد يتمكن بقوة الميليشيات من السيطرة على المصرف وهو ما قد يترتب عليه عدم إعتراف من قبل المجتمع الدولي وقرار منه بتجميد الأموال الليبية.
وأضاف بأن الإعتراف بمحافظ قد تم تمكينه من الميليشيات سيجعله أسيراً لها حيث تمثل خطوة تسمية محافظ جديد قفزة في الهواء ومغامرة خطيرة جداً ليست في وقتها في ظل الإقبال على الحوار خلال الأسابيع القليلة القادمة ربما سيكون على جدول أعماله هذا الإنتخاب فيما لو أراد مجلس النواب إنتخاب محافظ توافقي مبيناً بأن الإصرار على تسمية محافظ جديد للمصرف يندرج في إطار حفلة تنصيب محمد شكري بعد عدم سماح اللجنة المكلفة في إعداد الملفات لعلي الحبري بتقديم برنامجه وهو أحد المرشحين الـ4 والمنافس الأقوى لشكري ما قدم يعكس وجود شبهة إستبعاد لأن الحبري تخلف عن تقديم برنامجه لأنه كان في مهمة رسمية.
وتطرق دغيم إلى وجود صراع ما بين رئيس غرفة التجارة والصناعة في العاصمة طرابلس محمد الرعيض ومحافظ المصرف المركزي فيها الصديق الكبير من جهة وبين الكبير والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من جهة أخرى ويرغبون بنقله إلى مجلس النواب وعبر مجموعة غائبة دائماً وتأتي إلى البرلمان للتصويت عند الإستحقاقات المطلوبة من الرئاسي مشيراً إلى ما موجود بين السطور في كلام عضو مجلس النواب رئيس لجنة الـ24 النيابية للحوار عبد السلام نصية بشأن تعيين محافظ جديد ومن ثم الدخول إلى المفاوضات للتباحث بشأن المناصب السيادية الـ6 الأخرى لتمرير محافظ معين فيما ستبقى الأمور على حالها والمنصب شاغراً في حال عدم توافق أعضاء مجلس النواب على محافظ توافقي.