ليبيا – أكد المبعوث الأممي مارتن كوبلر بأن البعثة الأممية إلى ليبيا تتحاور وبخط واضح مع كافة الأطراف بإستثناء من وردت أسمائها بقائمة أعدتها الأمم المتحدة للجهات الإرهابية وتضم تنظيم “داعش” وأنصار الشريعة وتنظيم “القاعدة” ومنظمات أخرى ذات صلة.
كوبلر أوضح خلال إستضافته في برنامج نقطة نظام الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة العربية بأن منظمة جماعة الإخوان ليست مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للجهات الإرهابية وإن كانت محظورة في دول بعينها وبالتالي يتم التحاور معها لأنها تشارك في الحوار الليبي ولها مقاعد في مجلس النواب مشدداً في ذات الوقت على أهمية محافظة البعثة الأممية على إتصالاتها مع جميع الدول خاصة دول الجوار الليبي مثل مصر والجزائر وتونس لما لها من دور بالغ الأهمية.
وتعليقا على سؤال له بشأن إتهامات وجهها عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني للجزائر بعدم القيام بدور مساعد ومفيد لتعاملها مع جهات إرهابية وتحديداً الإخوان دعا كوبلر القطراني لتوخي الحياد وعدم الإنحياز في هذه المسألة مبيناً بأنه يفهم وجهة نظر القطراني ويتفهم وجهة النظر الجزائرية.
وأضاف بأنه من المهم للبعثة الأممية هو تشجيع كل الأطراف على الرغم من إختلافاتها للإجتماع إلى طاولة مفاوضات واحدة لأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية وبأن المسألة تكمن في الحوار والحل السياسي حيث يتحدث المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي بذات المنطق مشيراً إلى أن العام 2017 يجب أن يكون عاماً لتحقيق التقدم والحلول في ليبيا.
وأشار كوبلر إلى أن التوصل إلى الإتفاق السياسي شيء وتنفيذه شيء آخر حيث يواجه التنفيذ صعوبات عديدة إلا أن هذه الصعوبات لم تحل دون تحقيق الإنجازات التي تحققت في العام 2016 ومنها رفع إنتاج النفط ونجاح الحرب على الإرهاب وبدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بالعمل من العاصمة طرابلس مؤكداً في ذات الوقت بأن تحقيق المزيد من الإنجازات والتغلب على بعض التحديات يتطلب إرداة سياسية لإعلاء المصلحة القومية على أي مصالح فردية أو شخصية أو إقليمية أو جغرافية.
وأضاف بأنه على جميع الأطراف المعنية أن تجلس مع البعثة الأممية وتفكر استراتيجياً بالمبادئ الليبية ووحدة ليبيا وتنفيذ الإتفاق السياسي وإختيار رئيس وتعيين حكومة وفاق وطني تغطي كامل الدولة الليبية وإيجاد مؤسسات أمنية وجيش ليبي موحد وقوات أمن موحدة مشدداً في ذات الوقت على كون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا وفقاً لقرار من مجلس الأمن الدولي الذي يمثل الشرعية الدولية فيما يحظى هذا المجلس بالشرعية الليبية التي أتت إثر إعتماد مجلس النواب للإتفاق السياسي وتحفظه على المادة الثامنة منه المتعلقة بالجيش.
ورداً على سؤال بشأن رؤيته لوجود شخصية ليبية من منظوره يمكن أن تكون الحل الوسط بين “حفتر” من ناحية وبين السراج من ناحية أخرى شدد كوبلر على أن ذلك أمر يعود لليبيين وليس لأي أجنبي أو للأمم متحدة أو المجتمع الدولي مبيناً بأنه قد حذر من التدخل الدولي في الشؤون الليبية وفرض الحلول وبأن يقتصر الدور الدولي على تنظيم عملية دعوة الأطراف للحوار وتنظيم اللقاءات ومن خلال رؤى واضحة تمتلكها البعثة الأممية إلى ليبيا بشأن طرق التنظيم فيما يقع على عاتق الليبيين إدارة هذه العملية إن أرادوا ذلك.
وأضاف بأنه من المهم جداً أن يقوم الليبيون أنفسهم بالإجتماع لإتخاذ قرارهم إن كانوا يريدون تغيير الإتفاق السياسي ومن خلال هيئة تضم أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب لإدخال التعديلات على هذا الإتفاق وإعتماد التغييرات مبيناً في ذات الوقت بأن الإنتصارات والتقدم الملموس في محاربة الإرهاب الذي حققه الجيش تحت قيادة “حفتر” لا يحول دون أهمية التوصل إلى جيش موحد في شرق البلاد وغربها وجيمع أنحائها ومن خلال إجتماع الأطراف كلها لتتفق على تراتبية القيادة في الجيش وتحديد القائد العام ورئيس الأركان وإحترام مسألة تولي القيادة العليا للجيش من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وأشار كوبلر إلى أنه لا يتلمس وجود أي تناقض في الموقف الروسي إزاء ليبيا لأن موسكو كانت مؤيدة لقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص والتي تم تمريرها من دون أي إعتراض من روسيا التي لديها علاقات خاصة مع جميع الأطراف وبضمنها الجانب الشرقي من البلاد مبيناً بأن زياراته المتعددة إلى موسكو تبين أهمية تحقق التنسيق مع الروس ومع أي دولة تجمعها علاقات خاصة مع شرق ليبيا أو غربها لكي تستخدم نفوذها للضغط على الأطراف من أجل العودة إلى مسار تحقيق ليبيا الموحدة.
ونفى كوبلر قيامه بالتصريح بشأن كون الجيش الليبي عبارة عن خليط من المرتزقة وأنصار النظام السابق ورفض قائده المشير خليفة حفتر لقائه على خلفية ذلك مبيناً بأنه وجه رسائل إلى الجنرال حفتر كونه قائداً للجيش بشأن وجود تقارير بوجود مرتزقة داخل الجيش وقلق الجانب التشادي الشديد بشأن وجود جنود من تشاد يحاربون في ليبيا وهو الأمر الواجب مراقبته.
وأكد كوبلر بأنه يتفق مع مسألة عدم تمثيل رموز النظام السابق وبعض زعماء القبائل في إتفاق الصخيرات جعلت منه إتفاقاً ضعيفاً فيما يجب إيجاد مصالحة شاملة بين مختلف فئات المجتمع الليبي متطرقاً في ذات الوقت إلى إجتماعاته المتعددة مع الزعمات القبلية في القاهرة وداخل ليبيا من أجل سماع آرائها حيث يجب أن يتم دمج هذه الفئات هي والجماعات الشبابية والنسائية في العملية السياسية.
وفي معرض رده على مسألة الإفراج عن سيف الإسلام القذافي من سجنه داخل ليبيا وهل يعتبر كما يراه البعض الرجل الذي يمكن أن يحمل المشعل ويقود البلاد الآن أشار كوبلر إلى أن ذلك تم بموجب مذكرة تسليم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن التعامل مع هذه القضية التي تعد مسألة محاسبة مؤكداً بأنه لا يقف بالضد من مسألة مشاركة أي من أطراف النظام السابق في الهيكلية العسكرية أو المدنية الحالية وبأن وزارة التخطيط ووزارة الخارجية كان يجب أن تبقيا وبأن هذا توجه ضروري أن تم الإقرار بضرورة إيجاد مصالحة وطنية إذا لا بد من وجود تسامح وعملية شمولية تجمع كافة اطياف المجتمع بضمنهم ممثلي النظام السابق.
وفي معرض رده على مسألة إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في شرق ليبيا ومنها ما قام به بعض أفراد الجيش وإتفاقه مع رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي على ضرورة معاقبة مرتكبيها شدد كوبلر على وجوب معاقبة كل من يرتكب إنتهاكات لحقوق الإنسان من أي طرف كان أمام القضاء الليبي والمحاكم الليبية وليس من قبل أي أجنبي أو من قبل الأمم المتحدة لأن نظام المنظمة الأممية مبني على قيم الحوكمة النزيهة والمحاسبة وسيادة القانون مستدركاً بالإشارة إلى الوضع الصعب في ليبيا والمتمثل بتوقف المحاكم عن العمل وعدم وجود جيش أو أمن مركزي.