ليبيا – أوضح الناطق باسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب العميد أيوب القاسم تفاصيل ضبط ناقلتي نفط من قبل دورية تابعة لخفر السواحل خرجت من قاعدة طرابلس البحرية يوم الخميس الماضي وقامت برصد الهدفين والتعامل معهم في تمام الساعة التاسعة صباحاً والتوجه للهدفين أثناء تواجدهم داخل المياه الإقليمية بحوالي 2 كيلومتر شمال سيدي سعيد بمنطقة زوارة.
قاسم قال خلال تصريح صحفي لقناة “النبأ” أمس السبت تابعته صحيفة المرصد إنه عند مخاطبة الناقلتين لضرورة الإستجابة للأوامر واتباع التعليمات خرج زورق ملاصق للناقلتين يحمل مجموعة مسلحة حاولت الإشتباك مع الزورق التابع لخفر السواحل لكنه انسحب عندما إعترضه زورق خفر السواحل بالقوة ليتم بعد ذلك السيطرة على الناقلتين وأمرهما بسلوك تجاه محدد شمالاً.
وتابع قائلاً :” بعد عدة ساعات جاء زورق ولديه أسلحة حاول الإشتباك مع زورق حرس السواحل واستمر الإشتباك حوالي نصف ساعة ثم غادر زورق المجموعة المسلحة وبعدها بساعة ونصف جاء دعم آخر زورق كبير ومعه الزورق الأول بأسلحة متوسطة وثقيلة وتم الرماية ونظراً لقدرات زورق حرس السواحل استمرت الإشتباك حوالي ساعتين من اتجاهين مختلفين وحاولوا من هم تابعين للحرس السواحل تفادي اصابة الزوارق مباشرة لتفادي وقوع ضحايا وفي النهاية تم انسحاب هذه المجموعات ومطاردة مرة أخرى الناقلتان اللتان حاولا الهروب اثناء فترة الإشتباكات حيث تم اصطيادهم على بعد ميل وتم اقتيادهم إلى قاعدة طرابلس البحرية”.
وكشف القاسم عن وجود علم أوكرانيا على إحدى السفينتين الذي يتكون طاقمها من 14 شخص و حمولتها 3.330 طن من الديزل الليبي تم تعبئتها بواسطة أنابيب خاصة تمتد حوالي 2 كيلومتر في البحر يتم تزويدها مباشرة من تلك الأنابيب وأما السفينة الاخرى فتحمل علم الكونغو وهي مسجلة في تركيا وعلى متنها 9 أشخاص وحمولتها أكثر من مليون و630 ألف من الديزل الليبي.
وأضاف:”بحسب الإيفادات الكابتن والضابط الأول والمهندس الأول نزلوا في زوارة ولكن على ما يبدو حالياً من خلال التحقيقات أن هذه لعبة حاولوا التملص من العملية لهذا قاموا بهذه الخدعة وستثبت التحقيقات أن الكابتن موجود داخل هذه السفينة وأن عملية نزولهم لزوارة عبارة عن أكذوبة أو خدعة ليخدعوا بها التحقيق”.
وأكد القاسم على إحالة من هم على الناقلة إلى مكتب النائب العام بالإضافة لصدور أمر من المكتب بفتح التحقيق بالإضافة لقيامهم بجمع الإستدلالات من أجل مباشرة مباحث الجوازات والجمارك والتكليف البحري الاجراءات حسب القانون المتعارف عليه دولياً لإحالة القضية إلى النيابة المختصة.
وفي الختام أشار القاسم إلى قيام حرس السواحل حالياً بمجهود فردي لصيانة قطع الزوارق نتيجة لقلة الإمكانيات المادية مما أدى لإستمرار الصيانة لمدة طويلة الأمر الذي يأثر على إمكانية تأمينهم للمياة الإقليمية والسواحل الليبية في منطقة البحر المتوسط.