ليبيا – أكدت عضو هيئة الدستور إعتماد المسلاتي على حرص الهيئة على الاخذ بطلابات المكونات الثقافية في ليبيا رغم عدم وجودهم داخل الهيئة ، مبينةً بأنهم شكلو لجنة في وقت سابق ذهبت الى مناطق كاباو وزوارة ونالوت وطلبو منهم ابداء رأيهم بما يتعلق بـ”اللغة والنشيد والهوية والعلم واسم الدولة” الا أنهم لم يتلقوا منهم رد .
المسلاتي أضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج العاشرة الذي يذاع على قناة ليبيا لكل الاحرار وتابعته صحيفة المرصد بأنهم كانوا في البداية على وفاق مع التبو والطوارق في جميع النصوص الا أنهم بدأوا يطالبون بمطالب مخالفة للاعلان الدستوري ، كاشفةً بأنهم يريدون تمثيلاً سياسياً .
وأضافت :” و في لقاءات غدامس شكلت الهيئة لجنة للذهاب إلى الأمازيغ والتبو والطوارق لتصل إلينا مطالبهم مكتوبة لكن الأمازيغ والتبو رفضوا مقابلة اللجنة فجاؤوا لنا بورقة مكتوبة بضرورة تمثيلهم في السلطة التشريعية وبالفعل نصت الهيئة على تمثيلهم في السلطة التشريعية ثم أتت بعد ذلك لجنة العمل 1 و 2 و قاطعوا التبو بالكامل والطوارق قاطعوا لجنتي العمل بالرغم من شمول مطالب التبو والطوارق في المسودة” .
واعتبرت عضو هيئة الدستور أن المسودة الأخيرة التي ألغيت بحكم محكمة والمعروفة بمسودة صلالة لم تلمس بأي حق توافقوا عليه المكونات الثقافية في المسودة الأولى ، متسائلةً عن ما يردون نصه ولم تنص عليه المسودة الأولى وتم تغييره في المسودة الثانية..؟ كما أنهم طلبوا نسبة في الثروات الا أن هذه الثروات ملك لليبيين جميعاً وهذا لا تملك هيئة تأسيسية ولا تشريعية منحه لهم حسب قولها .
وكشفت المسلاتي عن كافة المطالب التى قدمتها المكونات الثقافية الليبية والتى تمثلت في الاتى :
النشيد
فيما يخص النشيد الأمازيغ يريدون نشيد الإستقلال وفي حال تم تغييره يكون هناك نشيد يخصهم بلغتهم وكذلك العلم .
اسم الدولة
وبخصو اسم الدولة طالب الامازيغ بعدم ذكر العربية في أسم الدولة .
الهوية
طالب الامازيغ بأن تكون هوية الدولة افريقية إسلامية ووضع هيئة مستقلة لرعاية الموروث الثقافي.
وبخصوص ترسيم اللغة الامازيغية قالت المسلاتي :” أن كانت اللغة العربية لم ترسم في هذا الدستور ومكون اللغة العربية تنازل عن ترسيمها لغرض التوافق وقد تم ارجاء موضوع ترسيم اللغة الى ول دورة نيابية ولم يتم الفصل في الموضوع بمسودة الدستور وباقي مطالب التبو والطوارق والأمازيغ أخذت بعين الإعتبار ووضعت في المسودة وتم التوافق عليها “.
وأوضحت عضو هيئة الدستور في ختام مداخلتها بأن مطالب الأمازيغ هي المتطلبات الخمسة التي نص عليها الإعلان الدستوري ، مضيفةً :” ولكن التبو طلبوا منح مكون التيو الجنسية كما طلبوا تسيمة محافظات بعينها لتكون مخصصة لهم وهذا لا يجوز لانهم داخل دولة تتبع نظام خاص وهم ليسوا بدولة لوحدهم وهذا أمر يخص ليبيا بالكامل علماً بأن مكون الأمازيغ لم يتطرق لها بالمطلق وهذا أمر يتعلق بالأمن القومي ثم تطرقوا للدوائر الإنتخابية علماً بأنها توزع على ليبيا بالكامل وقد أودعت لهم كراسي في مجلس النواب وهي ضرورة تمثيل الحد الأدنى من المكونات الثقافية واللغوية وأنهم يملكون كرسيان كرسي عن العام و كرسي عن الدوائر الإنتخابية بالنسبة للأقليات فالدستور نص على الإتفاقيات الدولية فلديهم معاهدة الأقليات وهذا لم ينكرها الدستور والطوارق طلبوا نسبة من الثروات وهذه ثروات ملك وحق لجميع لليبيين” .