ليبيا – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ والكبير إزاء تزايد حالات الانتحار في ليبيا بشكل عام وفي مدينة البيضاء بشكل خاص والتي بلغت منذ بداية سنة 2017 21 حالة انتحار و10 حالات أخرى تم أنقاذها قبل الانتحار والتي استهدفت الفئات العمرية ما بين 12 و 19 سنة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن هذه الظاهرة تعد من الظواهر السلبية والخطيرة في أي مجتمع ويستوجب إيجاد حل عاجل لها وتحديد أسباب الانتحار وعدم التعامل مع أسبابها بسطحية وعدم واقعية في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع الليبي.
وأكدت اللجنة على أن أبرز الأسباب الرئيسية التي تشكل دافعاً رئيسي للانتحار هي الشعوذة والأسحار بدرجة أولى وتأتي أسباب الانتحار لضعف الوازع الديني وضيق الأفق في الأمل وروح التفاؤل وثالث أسباب الانتحار المشاكل والأزمات الاجتماعية والأسرية والنفسية والاقتصادية التي تعاني منها عدد كبير من الأسر والعائلات الليبية ورابع الأسباب هو الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والآثار الوخيمة للحروب والنزاعات المسلحة وأعمال العنف علي المجتمع بشكل عام.
وأضافت اللجنة أن خامس أسباب الإنتحار هو الابتزاز الإلكتروني من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المتعددة نتيجة لضعف الرقابة على هذه الوسائل التي باتت احد أدوات الإجرام التي تستغل هذه الوسائل للضغط والابتزاز والتهديد خاصة للفتيات القصر وسادس أسباب الانتحار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال الإدمان عليها وتناول جرعات زائدة.
وطالبت اللجنة جميع السلطات الرسمية المتمثلة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل والشباب ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية وهيأة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التحرك العاجل وتكثيف الجهود والعمل المشترك من خلال إجراء الدراسات والبحوث الدينية والاجتماعية والنفسية والعلمية لتحديد الأسباب الحقيقة الكامنة وراء أسباب الانتحار بشكل عام.
وشددت اللجنة على السلطات الرسمية السالف ذكرها بضرورة العمل على مقاومة هذه الظاهرة من خلال المحاضرات والندوات التوعوية والتثقيفية للجوانب الدينية والنفسية والاجتماعية لفئات الشباب والمرأة والأطفال.
وأضافت الوطنية لحقوق الإنسان أنه يجب على السلطات الرسمية العمل على إنشاء مصحات الطب النفسي والعمل على مقاومة أعمال الشعوذة والسحر من قبل المشعوذين والعمل على التركيز في خطب الجمعة على هذه الظاهرة الخطيرة و التركيز عليها من خلال الدروس الدينية.
وأشارت اللجنة إلى أنه يقع على الإعلام المحلي المسموع والمرئي وشبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية التحذير من هده الظاهرة وتوضيح مخالفاتها الإنسانية والدينية وكما يجب إنشاء مراصد على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة لضبط الأشخاص الذين يعملون على ممارسة الضغط والتهديد و الابتزاز الإلكتروني للفتيات والشباب مقابل الحصول على أموال أو أشياء أخرى.