ليبيا – التقى رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل وبعض من قيادات تحالف القوى الوطنية أمس الإثنين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بمكتب رئيس التحالف في القاهرة وأطلع كوبلر قيادة التحالف على نتائج زياراته الأخيرة والمتعلقة بكيفية استئناف عملية الحوار السياسي.
ومن جانبه أكد رئيس تحالف القوى الوطنية في بيان تلقت المرصد نسخة منه على أن ما ورد في كلمة مبعوث الأمين العام في جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول ليبيا بخصوص الهجرة غير الشرعية وتوطين المهاجرين يُعد تجاوزاً لصلاحياته ونطاق اختصاصه وهو أمر غير مقبول وسيسعون بكل جهد لمنع حدوثه.
تحالف القوى الوطنية إعتبر أن البحث عن حل للأزمة الليبية يبدأ من داخل ليبيا وليس من خارجها وأن أي تعديل قادم للاتفاق السياسي يجب أن يبتعد تماماً عن مبدأ المحاصصة الذي رسخه حوار الصخيرات الأمر الذي أدى في النهاية إلى مزيد من التشظي والانقسام.
وأشار التحالف إلى تنبيهه المستمر لضرورة خلق آلية دولية وبمشاركة وطنية للرقابة على الإنفاق الحكومي الأمر الذي لم يلق استجابة من مجلس الأمن، لافتاً إلى أنه ومع استمرار هذا التجاهل بدأ تحالف القوى الوطنية اتصالات مكثفة مع بعض الخبرات القانونية الدولية والمحلية لرفع دعاوى قضائية ضد المتسببين في إهدار المال العام وكذلك ضد مجلس الأمن نفسه الذي أخل بمسؤولياته في الرقابة على الإنفاق في هذه الفترة الانتقالية وذلك أمام محكمة حقوق الإنسان في ستراتسبرغ.
وأضاف التحالف:”إن الولاية التي عقدها مجلس الأمن لنفسه بموجب القرار رقم 1970 لسنة 2011م تستوجب كشرط لازم ضرورة الحرص على أموال الليبيين ومراقبة سبل إنفاقها من قبل الحكومات المتعاقبة باعتبار المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا وانتفاء مبدأ المحاسبية كممارسة فعلية من قبل هذه الحكومات الأمر الذي أدى لوقوع أعمال فساد غير مسبوقة تجاوزت الـ 70 ملياراً في العامين الماضيين كما أشار إلى ذلك ديوان المحاسبة في تقريره الأخير”.
وشدد التحالف على أن أي حوار هادف لإيجاد حل للمأزق الحالي من الضروري أن يشمل أمرين أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض اجتماعياً وسياسياً وعسكرياً دون إقصاء لأحد و ثانيهما مناقشة المشكلات التي تعوق قيام الدولة و إيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام المناصب العليا في الدولة.
وفي الختام تطرق البيان لإستماع مبعوث الأمين العام إلى مقترحات محددة من قيادات التحالف لاستئناف حوار فاعل بين الليبيين يمكن أن يؤدي إلى توافق حقيقي بين أصحاب التأثير على الأرض ويكون موقف الأطراف الدولية محصوراً في تقديم الضمانات له بدلاً من التدخل في رسم مساره و مضمونه.
