ليبيا – قال وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة الدكتور منير عصر أمس السبت إن القيود المفروضة على القطاع الخاص ومحاولة البعض بقصد أو دون قصد نتجت عنها تحول الدولة الى تاجر من خلال خلق أدوات مزاولة نشاط تجاري من صناديق وشركات وهيئات بمسميات مختلفة.
وأضاف عصر وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن غياب دور المصرف المركزي وسياسته النقدية وعدم وجود دور للمصارف التجارية فى خلق التنمية هو الذي أربك المشهد الاقتصادي للبلاد.
وأشار عصر إلى أن احتياجات الدولة من السلع الأساسية والأدوية والأسمدة يمكن توفيرها بنصف الثمن الذي تورد به إذا كان هناك شفافية وهناك سياسات مالية ونقدية وتجارية من خلال المناقصات العامة واختيار التوقيت للشراء من أجل الاستفادة من الشراء مثلاً في موسم الحصاد وخصم الكمية.
وأوضح عصر أن هناك مصانع متوقفة كمطاحن الحبوب والأعلاف والتي من الممكن الاستفادة منها من خلال السعات التخزينية لها و ذلك عن طريق منح الحبوب عينياً لطحنها وأخذ مقابل الطحن أو منحها كميات من الحبوب التى يتم شراؤها من خلال مناقصة واحدة فى الموسم وبخصم الكمية بأسعار تصل أحياناً إلى نصف السعر الذي تورد به من خلال اعتماد مجزأة .
وقال وزير الاقتصاد والصناعة إن تجار الحرب لا يريدون للأزمة أن تنتهي وأدخلت البلاد في أزمات مفتعلة كالكهرباء والماء والسلع والدواء حتى وصل الأمر بالقطاع المصرفي إلى عدم السيطرة على الحوالات وبطاقات الائتمان والاعتمادات الوهمية وبيع السيولة النقدية.
وأضاف الوزير أن السيطرة على الأزمة ليست بصعبة والاقتصاد الليبي ليس بمعقد فأسعار الصرف في السوق السوداء تحركها إشاعة واحتياجات السوق ليست بكبيرة والاهتمام بتوفير السلع من خلال الصناعة المحلية ليس بخيار وإنما هو مطلب لخلق مواطن شغل والمحافظة على المواصفات الليبية بأقل التكاليف وفقاً للكفاءة الاقتصادية رغم امتلاك البلاد من الخبرات الكافية للاستفادة منها لتحقيق المفيد.