ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران بأن لجنة التوافقات الدستورية توافق منها 9 أعضاء فقط وقدم كل منهم المقترح الخاص به فيما تم تطبيق مبدأ المواطنة بشكل مطابق لنص الشريعة بالكامل المطبق على كل أمور الحياة.
عمران أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار تابعتها صحيفة المرصد بأن التدبير الحر لا علاقة له باللغة ويمثل نوعاً من أنواع اللا مركزية الموسعة مبينةً في ذات الوقت بأن إدماج اللغات في الحياة العامة سيتم لباقي مناحي الحياة فيما سيتم إعتماد اللغة العربية لغة للدولة والمؤسسات.
وأضافت بأن جدول أعمال جلسة الهيئة لهذا اليوم الأحد سيشهد إدخال 6 مقترحات مقدمة من 9 أعضاء في لجنة التوافقات و5 مقترحات أخرى مقدمة من أعضاء الهيئة أمينة الغويل وعبد الحميد جبريل وإبتسام المسلاتي ومصطفى دلاف والمبروك الزوي لإعطاء الوقت لطرح الرؤية التي تم وفقها بناء وتنقيح المشروع السابق الذي تم إبطاله بحكم المحكمة للتداول فيه مشيرةً ورداً على ما ينادي به حراك “أجل باش تعدل” المطالب بالتأجيل من أجل التعديل إلى أن جلسة اليوم الأحد ستشهد إختيار مقترح واحد أساسي للنقاش عليه في كل مادة وبأن الموضوع لن يحسم خلال هذه الجلسة لأن مقترحات الأعضاء هي تعديلات بسيطة فقط.
وأرجعت عمران كثرة المسودات الموجودة ووصولها إلى 6 مسودات إلى مسألة تشكيل لجنة التوافقات الدستورية من 12 عضواً 6 منهم مؤيدين ومثلهم من المعارضين وبأنه كان من المفترض أن تتوافق اللجنة بالكامل على صيغة واحدة فيما توافق 9 على صيغة وقدم الـ3 الباقين 3 مقترحات وهو ما يعني إهدار حق باقي الأعضاء منوهةً في ذات الوقت بأن هذه المسودات والمشاريع خرجت مستندةً على المشروع السابق بإستثناء مقترح العضو إبتسام المسلاتي المستند على لجنة العمل 2.
وتعليقا أيضا على ما ينادي به حراك “أجل باش تعدل” أشارت عمران إلى ما يدور من كلام عن تجاوز هيئة الدستور للمدة المحددة والمطالب المطروحة الآن بالتأجيل ولفترة غير كافية حيث أن المقترحات الـ6 قد قدمت منذ أكثر من 15 يوماً وبأن الأعضاء يعلمون بالمقترحات وبكل ما ورد بها والمعلومة لديهم واضحة مبينة في ذات الوقت وجود نص كامل لصالح الشباب حيث تم تخفيض سن الترشح إلى عضوية مجلس النواب إلى 25 عاماً فيما كان سن الترشح لعضوية مجلس الشيوخ فوق الـ40 عاماً لخلق حالة من التوازن.
وأضافت بأن منصب رئيس الدولة لاتوجد مشكلة بشأنه وهو أمر مطروح للنقاش ولم يحسم بعد فيما تم وضع المبادئ الأساسية للجنسية وتم ترك تنظيم ذلك للقانون بما فيه منح الجنسية لأبناء الليبيات للمحافظة على المعايير العامة والتركيبة السكانية ومراعاة المصلحة الوطنية حيث ستنظر السلطة التشريعية القادمة بموضوع أبناء الليبيات فيما تم حذف المادة المتعلقة بالحقوق الأخرى المتعلقة بالتعليم والصحة لهؤلاء الأبناء من قبل المشرع بسبب عدم منحهم الجنسية وبناء على المطالبات لابد من الرجوع لهذه المادة.
وتطرقت عمران إلى مسألة تشكيل عدة لجان للتواصل مع مكونات التبو والطوارق والأمازيغ ممن كانوا في الهيئة للنظر إلى مطالبهم حيث تم التوافق مع الطوراق في مدينة صلالة العمانية وبأن المحاولات جارية للتوافق معهم كاشفةً في ذات الوقت عن لقاء تم الأسبوع الماضي مع الأمازيغ ممن أبدوا توافقهم وكانت ردود فعلهم إيجابية وأبدوا بعض الملاحظات ليست بالصعبة سيتم طرحها للنقاش.
وبشأن الوقفة الإحتجاجية للتكتل الفيدرالي في مدينة بنغازي ورفضه لمسودة الدستور أشارت عمران إلى أن مطالب الفيدراليين منذ عمل الهيئة كانت عودة الملكية الدستورية ورضهم للمركزية المتشددة فيما حاولت المسودة أن تكون وسطية وتجمع بين مطالبهم والملكيين الدستوريين وصولاً لحل توافقي مبينةً بأن البديل لمطلب الفيدراليين لدى الهيئة هو”اللامركزية الموسعة” وعدم تركز السلطات في مكان واحد ومنح سلطات أوسع للحكم المحلي والوحدات المحلية لتكون هنالك فعالية وقدرة أكبر في العمل وهو ما راعته المسودة منذ البداية.