ليبيا – أكد العضو المقاطع للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد وهلي إستمرار مقاطعة الأعضاء المقاطعين للهيئة والدستور لأن أي جديد لم يستجد مبيناً بأن ما يحدث حالياً داخل الهيئة وما سيتم التوصل إليه فيها لاعلاقة للمقاطعين به وليسوا جزء منه ولا يمثلهم.
وهلي شدد بمداخلته الهاتفية في برنامج سجال الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد على عدم وجود أي جدية لإخراج مسودة دستور توافقية تمثل الهوية الوطنية الليبية الجامعة لأن التوافق ورد بنص الوجوب مع التبو والطوارق والأمازيغ وليس التوافق مع الأغلبية مبيناً بأن ما موجود حاليا دستور كارثة على ليبيا وإقصاء ولا يمثل كل الليبيين.
وأشار وهلي إلى وضوح قضايا ومطالب التبو التي تعد مطالب للوطن وهي الإلتزام الصريح والواضح من أعضاء الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور بالمبادئ التوجيهية التي تم الإتفاق عليها في بداية إنطلاق عمل الهيئة وهي حقوق الأقليات أو الشعوب الأصلية وقضية الهوية التي يجب أن تكون ليبية جامعة وتأسيس دولة تحترم جميع مكوناتها وشرائحها وإختلافاتها وليس دولة تدعو لنفس عقلية النظام السابق التي ركزت على عملية الإقصاء.
وأضاف بشأن المطالب الأخرى فقد كانت بشأن اللغة والتمثيل في المجلس التشريعي والتمثيل السياسي والحكومي والحكم المحلي حيث يرغب التبو بإستقلال إداري واضح لإدارة مناطقهم بعد أن رفضت الحكومات السابقة والحالية رسم هذه المناطق على شكل بلديات ومحافظات بالإضافة إلى مطالب العدالة الإنتقالية والجنسية حيث تم وضع نص كيدي بشأن الجنسية مثل فخا لتحقيق مآرب أخرى على حد تعبيره.
وإتهم وهلي بعض أعضاء الهيئة بإتباع أسلوب المغالطات في مداخلاتهم بشأن قضايا الحكم المحلي واللغة والهوية لأنهم يعرفون مكمن الخلل بتفاصيل النصوص ويعلمون جيداً ما الذي حدث وما الذي يجب أن يحدث لذلك يقفزون على القضايا بتسويق خاطئ مستدركاً بالإشارة إلى إتباع التبو مبدأ اللغة المرنة في الحوار والنقاش من خلال القبول بحوار صلالة العمانية وحوارات تونس وعدم رفضهم للحوار شريطة أن يكون وفق أسس ومعايير واضحة وليس من أجل الحوار فقط فيما لن تكون العودة عن المقاطعة مجدية هي الأخرى من دون وضوح المعايير.