ليبيا- أصدر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد بيانا بشأن تجاوز الإتفاق السياسي والتوافق الوطني أعلن فيه متابعته بقلق تزايد وتيرة التجاوزات التي تبلس لبوس المبادرات حينا والتصريحات حيناً آخر على حد تعبير البيان.
البيان الذي صدر اليوم الأربعاء وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أن هذه التجاوزات لاتخدم في مجملها التوافق الذي يجب أن تتأسس عليه كل الخطوات والتحركات التي تسعى لحل الأزمة في البلاد مبيناً في ذات الوقت بأن صدور القرارات المنفردة وتبني المواقف الإرتجالية وإلقاء التصريحات غير المسؤولة من شأنه أن يعصف بالتوافق ويدفع بزيادة التوتر ويجذر الإنقسامات وقد يجر البلاد إلى المزيد من الفوضى ووضع لا يحمد عقباه.
وذكر البيان الجميع بأن الإطار الناظم الذي يمثل الحد الأدنى من التوافق والشرعية وما يدعمه من دعم دولي هو الإتفاق السياسي والذي يحدد أطراف الحوار ويضبط آليات تعديله وبأن أي خطوة تتعدى على هذا المنجز قد تدخل البلاد في معترك يصعب التعامل معه مؤكداً في ذات الوقت بأن فتح أي مسارات أخرى تقفز على الإتفاق السياسي هي محاولات مرفوضة تربك المشهد السياسي وتخلط الأوراق من جديد.
وحذر البيان ومن باب الحرص على الإستقرار في البلاد والرغبة بأن يعم السلام فيها من الخطوات غير المدروسة والمواقف التي تأزم الوضع والتي ستستعدي من دون شك الكثيرين وتجعل سبيل التوافق بعيداً مجدداً في ذات الوقت الدعوات إلى تكاتف الجميع لتحمل مسؤولياتهم في تطبيق بنود الإتفاق السياسي كاملاً كي يكون مؤسساً للخروج من الأزمة وممهداً للإنتقال إلى مرحلة قادمة أفضل.
وشدد البيان على وجوب تقيد المسؤولين والوزراء في تصريحاتهم وبما تمليه عليهم إختصاصاتهم وأن لا يكونوا صوتاً وصدى لأجندة أفراد لأن كل التصريحات وخاصة السياسية منها يجب أن تعبر عن مواقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مجتمعاً وما يتوافق عليه أعضاء المجلس فيما لا تعكس أي تصريحات أخرى فهم مضمون الإتفاق السياسي ولا فهم التوافق الوطني.
