ليبيا – أكد العضو المقاطع لمجلس النواب محمد الضراط بأن التسريبات بشأن توحيد القوات المسلحة تحت قيادة “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) وفصلها عن “الحكومة” تخرج وفق خطة متكاملة وهي جزء من اللعبة لأن السراج لم يكن شخصية محايدة أو إعلامية وهو ضمن تيار الكرامة حسب قوله.
الضراط أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن اللقاء الأول الذي جمع السراح بحفتر في أبو ظبي ليس الأول والغرض منه محاولة الحصول على قبول تدريجي بحفتر من قبل المواطن لاسيما بعد أن تم فرض عقوبات على نوري بوسهمين وخليفة الغويل وهما لا علاقة لهم بالأمر ولم يتكلم أحد عن حفتر الذي لم يكن يعير أي إهتمام للإتفاق السياسي وكان يقصف الوفد الذي يخرج للحوار في كل مرة من مطار معيتقية.
وأضاف بأن السراج منفذ لأوامر حفتر بشكل واضح وصريح وبأن الإتفاق السياسي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري فيما يضحك من يحاولون تعديله على مشاعر الناس واصفاً في ذات الوقت عمل مجلس الدولة بعمل مؤسسة مجتمع مدني لأنه لا يملك قرار بعد أن رتب مسألة رواتب أعضائه وتشكيل هيئته ولجانه فيما يمتلك مجلس النواب حفتر والدعم الدولي الأجنبي ويقوم علي الحبري بطباعة الأموال غصباً عن الصديق الكبير في وقت ينهار فيه الإقتصاد ولا أحد يحرك ساكناً والمجتمع الدولي لا يرى ولا يسمع ولا وجود لإتفاق سياسي ومن أيده كان لسببين من أجل إيقاف الدماء وإطلاق النار ومن أجل تحسين المعيشة والإقتصاد.
وإتهم الضراط السراج بالتواطؤ مع حفتر ضد القوات التابعة لمدينة مصراتة من خلال تدخله لمنع إندحار ما أسماها بـ” ميليشيا بن نايل التابعة لحفتر” (اللواء 12 مجحفل التابع للقيادة العامة) التي هاجمت القوة الثالثة وإعتدت عليها في الجنوب ومن خلال فتح جبهات لإستنزاف القوة الثالثة التابعة للمجلس الرئاسي وقطع الأموال عن وزارة الدفاع المفوضة بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب فيما سيتم قصف القوة الثالثة لو حاولت التقدم نحو “بن نايل” (آمر اللواء 12 مجحفل العميد بن نايل) من قبل القوات الأجنبية فضلاً عما جرى من محاولة لإستنزاف القوات التي حررت مدينة سرت من تنظيم “داعش”.
وأضاف بأن حفتر والسراج والسويحلي “ديكورات” للإتفاق السياسي ولن يتم تسليم البلاد لحفتر صاحب المشروع الذي اعتبره بـ” المنتهي والفاشل” والذي لا وجود له في المنطقة الشرقية ولاتوجد قاعدة شعبية له حسب قوله ، مبيناً وجود مساع لبناء دولة المؤسسات والقانون ورفض لمسألة فرض من وصفه بـ”المعتوه حفتر” على المشهد العام في البلاد وذلك على حد قوله.