فحيمة: على الاطراف السياسية التراجع والسماح للسراج وحفتر بالتوصل إلى حل

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب صالح فحيمة اللقاء الذي جمع قائد الجيش المشير خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج برد فعل على اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح برئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي.

فحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأنه لايتوقع الكثير من هذه اللقاءات لاسيما بعد الإختلافات بين ما صدر من بيان مشترك عن لقاء السراج والمشير خليفة حفتر والبيان الذي صدر عن السراج مبيناً بأن هذا اللقاء لم يتم في إطار الإعلان الدستوري والإتفاق السياسي والقانون الليبي لأن ليبيا أصبحت تحت الأمر الواقع.

وإستدرك فحيمة بالإشارة إلى كون لقاء السراج بالمشير خليفة حفتر خطوه إيجابية على الطريق الصحيح في سبيل الوصول للسلام إن تم إكمال السير في الأمر الواقع لأن من يملك القوة والكلمة في الشرق من المفترض أن يكون داخل البرلمان لكن بعد هذا اللقاء أصبح المشير خليفة حفتر يمثل نفسه ولا يوجد أي غطاء سياسي عليه من البرلمان فهو يتفاوض بصيغة الأمر الواقع التي تحدث في العاصمة طرابلس إلى أن تستقر الدولة ويصبح هنالك قانون ودستور ليتم فصل العمل السياسي عن العمل العسكري.

وشدد فحيمة على وجوب إتفاق الطرفين لتحقيق الكثير وإن كان السراج أقل سيطرة على المنطقة الغربية من المشير خليفة حفتر حيث تتواجد في الغرب الميليشيات فيما لا تتواجد في الشرق مضيفاً بأن النوايا إن صدقت فإن هذا اللقاء هو أنجع لقاء حدث بين طرفي النزاع في ليبيا وبأن اللقاءات المقبلة ستبين الصورة أكثر وبأن على من كانوا يتحدثون بإسم مجلس النواب وبإسم الإتفاق السياسي أن يأخذوا خطوة للخلف والسماح للسراج والمشير خليفة حفتر بالوصول لحل يخرج ليبيا من أزمتها بعد أن عجز هؤلاء المتحدثون عن الوصول لحل وإتفاق وعلى الرغم من كون بعضهم لم يكن ينوي حدوث هذا التقارب.

وأرجع فحيمة قيام المشير خليفة حفتر بلقاءات سياسية على الرغم من إلتزامه بكونه رجل عسكري منضوي تحت القيادة السياسية المتمثلة بالبرلمان لقيام رئيس مجلس النواب بلقاءات وإصدار قرارات نيابة عن المجلس وهو ما أثار حفيظة المشير ليتصرف منفرداً ويذهب إلى أبو ظبي للقاء السراج مقراً في ذات الوقت بأن لهذه الأطراف القوة لكي تتفق وبأن الليبيين يرغبون في الحل وإن كان بمخالفة الإتفاق السياسي.

 

 

Shares