ليبيا – أرجع محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير مسألة غيابه عن الناس في ظل الأزمة المتفاقمة وعدم توضيحه لهم مشكلة السيولة النقدية وغلاء الأسعار والسوق السوداء إلى عدم إمتلاكه شيء ليقدمه للناس أو ليتحدث بشأنه لهم على حد تعبيره.
الكبير أوضح خلال إستضافته في برنامج سجال الذي أذيع يوم الخميس الماضي عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن الأزمة في البلاد بدأت في منتصف العام 2013 عندما توقف جزء من إنتاج النفط الذي يغطي 95% من ميزانية الدولة وهو ما يحتم وضع البدائل لخلق مصادر بديلة للنفط مبيناً في ذات الوقت بأن حجم إيرادات البلاد بلغت في العام 2014 15 ملياراً و600 مليون دولار فيما كان حجم الإنفاق في ذات العام 39 ملياراً لتنخفض الإيرادات في العام 2015 إلى 7 مليارات و600 مليون دولار فيما كان حجم الإنفاق في العام ذاته 21 ملياراً ليشهد العام 2016 إنخفاضاً آخر في الإيرادات التي بلغت 4 ميارات و700 مليون دولار في مقابل إنفاق بمقدار 12 مليار دولار.
وأضاف بأن المصرف المركزي في طرابلس قام بإجراءات تحوط منفردة لمواجهة ذلك وبأن موقف المصرف كان محايداً مع الجميع لخدمة مصلحة المواطن أينما كان في ليبيا ولتوفير الحد الأدنى من متطلباته مشيراً إلى أن المصرف المركزي في طرابلس أصبح بمثابة وزارة للمالية وحكومة بعد أن قرر صرف الرواتب لجميع أنحاء ليبيا وتوفير الأموال لدعم المحروقات ومنح الطلبة وتقليص الباب الثاني للإنفاق بأكبر قدر ممكن.
وتطرق الكبير إلى مسألة تضخم حجم الرواتب إلى الضعف تقريبا في العام 2012 حيث بلغت في العام 2010 9 مليارات و200 مليون دينار فيما أصبحت بعد عامين 18 ملياراً و700 مليون دينار لتقفز إلى 25 مليار دينار في العام 2013 ولتنخفض في العام 2014 إلى 23 ملياراً ولتكون في العام 2015 بعد فرض تطبيق آلية الرقم الوطني 20 مليار و300 مليون دينار ولتستقر في العام 2016 عند حاجز الـ19 مليار و100 مليون دينار مشيراً في ذات الوقت إلى وجود جزء من الإحتياطيات في المؤسسة الليبية للإستثمار المتمثلة في الأصول الليبية في المصارف سواء في الداخل أو الخارج.
وأضاف بأن الإجراء الوحيد الذي بيد المصرف المركزي هو تقليص حجم الإنفاق في النقد الأجنبي وهو الأمر الذي يؤثر في السيولة وسعر الصرف فيما يتم إمتصاص العملة عن طريق جلبها مقابل الفوائد وهو ما تم منعه بقرار عام 2013 أو بطباعة العملة والذي كان الحل حيث أن التحكم في عرض النقود أمر غير متواجد نظراً لعدم وجود حركة مشيراً في ذات السياق إلى تفاؤله بالرؤية السياسية والتقارب الأخير الذي سينعكس على الجوانب الأمنية وبالتالي على الجوانب الإقتصادية.
وأشار الكبير إلى وجود مشاكل جوهرية وإختلالات بالهيكل الإقتصادي الليبي موروثة منذ 30 عاماً حيث كان القطاع الخاص يمثل 80% من الناتج المحلي في العام 1969 فيما أصبح بعد العام 2011 يمثل نحو 5% فقط مبيناً بأن الجلسات في تونس أتت لتشخيص مشاكل البلاد لمعالجة سعر الصرف والمشاكل الأخرى.
وأعرب الكبير عن إستهجانه لقيام ديوان المحاسبة بتوجيه الإتهامات على الرغم من كونه مؤسسة عريقة وبأنه لا بد من التحقيق بما تشهده الساحة المالية في البلاد منذ العام 2012 مشيراً إلى أن المصرف المركزي يتعامل مع مستندات البضائع وليس من إختصاصه تحديد الكمية والنوعية والأسعار حيث تدخل لشغل الفراغ الذي نشأ عن غياب وزارة الإقتصاد.
وأقر الكبير بذهاب جزء من الأموال التي يحولها إلى العصابات التي تتاجر بالسيولة ليضطر المواطن لدفع الرشى للحصول على أمواله ما يحتم مراقبة هذه المصارف مبيناً بأن مسألة الرقابة على المصارف من إختصاص المصرف المركزي الذي يمتلك إدارة متخصصة هي إدارة الرقابة على المصارف والنقد فيما لايمكن القيام بأي إجراءات تأديبية في ظل غياب دور المؤسسات الأمنية والقضائية.
وأشار الكبير إلى إمكانية تنحية الخلافات جانباً مع محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري لأنه والحبري لا يعنون شيئا بالنسبة لمؤسسة المصرف المركزي وبأن المهم هو المحافظة على إستقرار المؤسسة متهماً في ذات السياق محافظ المصرف المركزي في البيضاء بأنه هو من أوصل المصرف لهذا المفترق فيما سيبقى المصرف محايداً إلى حين الوصول إلى توافق بشأن الخلاف السياسي الحالي.
وإتهم الكبير الحبري بقرصنة مبالغ من حسابات المؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان التابعة له بقيمة 90 مليون دينار وتحويلها من فرع المصرف المركزي في مدينة بنغازي إلى مصرف الوحدة ومصرف تجاري آخر في مدينة طبرق مبيناً في سياق آخر عدم علمه بأي شيء عن تهريب 190 مليار دولار منذ العام 2012 وحتى الآن.
وإختتم الكبير إستضافته بالإشارة إلى إجتهاده بقدر المستطاع في عمله لرفع المعاناة عن المواطن أينما كان رافضاً في ذات السياق الإفصاح عن رقم محدد يمثل الإحتياطي من النقد الأجنبي.