ليبيا- أكد “وزير الخارجية المرشح” بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بأن مذكرة التفاهم التي أبرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع الحكومة الإيطالية للحد من الهجرة غير الشرعية لم تنال الرضا في ظل الإنقسام الذي تشهده ليبيا.
سيالة أوضح خلال إستضافته في برنامج حوار مشترك الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار وتابعتها صحيفة المرصد بأن هنالك من يرى في المذكرة جزء من مماكحات سياسية وآخرين يرون أنها تغليب لجانب حقوق الإنسان على المصلحة الوطنية مشيرا إلى وضوح الإنقسام في الرأي وذهاب البعض إلى أبعد من ذلك ورفع قضية في المحكمة لإبطال وتجميد المذكرة فيما بقي النظر في الشق الموضوعي ولم تبت فيه المحكمة بعد.
وأضاف بأن هذه المذكرة موقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف به من قبل مجلس النواب وليس من حكومة الوفاق التي لم يعتمدها البرلمان وتم التوقيع عليها في جلسة معلنة مستدركا بالإشارة إلى إمكانية وقوع الجانب التنفيذي على عاتق حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب.
وأرجع سيالة إستفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى سببين رئيسيين أولهما الإنفلات الأمني الموجود وثانيهما شحة الموارد للإنفاق على المهاجرين غير الشرعيين مبينا بأن اللائمة يجب أن لا تقع على حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب لأنها “حكومة” أمر واقع وليست معتمدة لتنفق على هؤلاء وتترك الإنفاق على الليبيين الذين يعانون من قلة الإنفاق حتى تم الوصول إلى مخرج بشأن ذلك وهو الترتيبات المالية التي لم تكن إعتمادا للموازنة بل حلا لمعالجة مسألة الإنفاق.
وإتهم سيالة منظمات المجتمع المدني بالتعامل مع المهربيين الليبيين وتقاضي مبالغ مالية فيما زادت عملية صوفيا من أعداد المهاجرين غير الشرعيين حيث تتلقف المهاجر غير الشرعي زوراق هذه العملية وهو ما أسهم في تخفيض حجم المخاطر وتشجيع الهجرة غير الشرعية مشددا على عدم قبول ليبيا بمبدأ توطين اللاجئين فيها والتي يتكلم بشأنها الأوروبيين لكون البلاد لديها موارد كبيرة وحجمها كبير وسكانها 6 ملايين ونصف وبالإمكان جعلهم 20 مليونا من أصول إفريقية.
وأشار سيالة إلى أن الحل لظاهرة الهجرة غير الشرعية يكون عبر المراقبة الإلكترونية للحدود الجنوبية لليبيا وتعويض الليبيين وليس المهاجرين غير الشرعيين في المناطق المتضررة من وجودهم بعدد كبير وإقناع الدول الإفريقية بإعادة قبول رعاياها والشروع بعمل تنموي في دول المصدر لخلق فرص العمل لكي لا يفكر هؤلاء المهاجرين في الهجرة مبينا بأن القانون ذي الرقم 19 لمكافحة الهجرة الغير شرعية سنه الليبيون ويجب إحترامه وتطبيقه فضلا عن وجود إتفاقية إفريقية تتكلم على المظاهر الخاصة بمشكلة اللاجئين وليبيا عضو فيها ومنضبطة في تطبيقاتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان ويجب على الإتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته هو الآخر.
وأضاف بأن ليبيا لن تكون شرطيا للإتحاد الأوروبي على نفقة الليبيين فيما تمثل المبالغة في الحديث عن حقوق الإنسان للمهاجرين غير الشرعيين ترفا فكريا لأن حقوق الليبيين الآن منتهكة في ظل دولة ضعيفة الموارد ولا تكفي لتوفير التعليم والصحة.