حملت 3 أحزاب مغربية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسؤولية “جر منطقة الريف والبلاد إلى المجهول”.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته في وقت متأخر من مساء الإثنين، الفروع الإقليمية بالحسيمة (شمال) لحزب العدالة والتنمية الذي يقود ائتلاف الحكومة، وحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الائتلاف، وحزب الاستقلال المعارض، حصلت الأناضول على نسخة منه.
وطالب البيان بـ”الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط”.
وحمل “الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم”.
وانتقد البيان “التضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات العمومية (الرسمية) من خلال بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك، ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك (لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة محمد أقوير) لتشتيت الرأي العام الوطني والدولي”.
ودعا إلى “تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية، والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي، وانتهاج مقاربة تنموية للإقليم بدل المقاربة الأمنية الصرفة”.
ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”.
وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
كان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية أكد، خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، على أن مطالب سكان محافظة الحسيمة، “مشروعة”، لكنه اتهم أطرافا محلية (لم يسمها) بالسعي إلى “خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي” بالمحافظة.