ليبيا – عبر ” الامير ” محمد السنوسي ” ولي عهد ” الملك السابق للملكة الليبية عن أسفه لما تعاني منه البلاد حتى تمزقت بسبب ست سنوات من الصراعات و العنف .
و قال السنوسي فى بيان مطول اصدره مساء الثلاثاء و تلقت المرصد نسخة عنه بأن بلاد تجتاحها اليوم حالة من الفوضى و تمزقها الانقسامات وتحترق في ظل تقاتل الفصائل من أجل السيطرة على مواردها حتى أن آمال الأمة بدأت تتبدد بالقضاء على حقوق الاجيال المقبلة.
و أضاف : ” في فبراير 2011، فرض المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حظرا على الأسلحة متخذا إجراءات من شأنها منع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى ليبيا ، لكن هذا الإجراء الصادر عن حسن نية كان له تأثير محدود بحكم أن البلاد كانت مغمورة بالأسلحة والكثيرون تجاهلواالحظر ” .
و أشار السنوسي إلى أن الفاعلين الإقليميين يعملون على تأجيج الصراع في ليبيا من خلال تصدير الأسلحة
والذخائر إلى الميليشيات الموالية لهم منتهكين بذلك هذا الحظر ، وفقاً لتعبيره .
و أكد بأن ما نجم عن ذلك هي فوضى تؤجج حربا أهلية مستمرة وتوفر أرضية خصبة للمتطرفين مشيراً الى ان ليبيا
عانت من هذا الوضع لمدة ست سنوات و أن هذا يمكن استشعار نتائجه من خلال العواقب المأساوية والحزينة التي كانت مانشستر مسرحا لها هذا الأسبوع.
و تابع : ” الجماعات السياسية المختلفة وقياداتها والجهات الدولية الراعية لها تطالب برفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة، وهو أمر سابق لأوانه وسيكون بمثابة كارثة داخل ليبيا وخارجها ، وهناك بالفعل انتشار
للأسلحة في البلد يغذي العنف بين مختلف الفصائل وتؤدي الهجمات التي تشنها الميليشيات المتنافسة بانتظام إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين ” .
و شدد السنوسي على أن رفع هذا الحظر بهذا الوقت سيكون إجراء غير مسؤول وبالإضافة إلى الحظر المفروض على توريد الأسلحة، قام مجلس الأمن بتجميد أصول مصرف ليبيا المركزي والخزانة الليبية والمؤسسة الليبية للاستثمار في فبراير 2011.
و قال : ” فى ديسمبر 2011، وبناء على طلب السلطات الليبية الجديدة، رفع مجلس الأمن الدولي تجميد أموال البنك المركزي وأموال الخزينة، التي تقدر بـ 110 مليار دولار، في حين ظلت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار مجمدة والتي تقدر بحوالي 68 مليار دولار ” .
و نوه السنوسي الى انه بات من الواضح الآن أن قرارات ديسمبر 2011 كان لها أثر سلبي على أمن ليبيا واقتصادها بعدما أعلن البنك الدولي العام الماضي أن الاقتصاد الليبي كان على وشك الانهيار وقد تم إهدار هذه
الأصول دون أي تأثير اقتصادي هادف، ناهيك عن استخدام الأموال لتأجيج الصراع والانقسام، في حين
لا تزال حياة الليبيين العاديين جحيما لا يطاق ، و ذلك على حد تعبيره .
وكشف السنوسي بأن الأسابيع الأخيرة شهدت محاولات وراء الأبواب المغلقة من قبل مختلف الجماعات السياسية الليبية والجهات الدولية الراعية لها لرفع التجميد المتبقي على الأصول والأموال الليبية، وعلى وجه الخصوص
الـ 68 مليار دولار التي تحتفظ بها المؤسسة الليبية للاستثمار .
و قال بأن هذه المؤسسة، والتي أنشئت في عام 2006، هي المسؤولة أمام الشعب الليبي ولها ولاية محددة لخلق
مصدر متنوع للثروة لأجيال المستقبل في ليبيا من خلال استثماراتها مؤكدا بأن الإشراف الدقيق والمناسب لهذا
المورد الوطني هو أمر بالغ الأهمية.
و رأى بأن أي تحرك لرفع التجميد على أصول المؤسسة، سيؤدي ببساطة إلى تأجيج الصراع لوجود العديد من
الفصائل التي تتصارع على السلطة، قائلاً أن إمكانية حصولهم على المليارات المخصصة للأجيال القادمة إلى تأجيج القتال وعدم الاستقرار. وفي حالة ما إذا تم رفع التجميد على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار فإنه ومما لا شك فيه سيتم سرقتها أو تبديدها أو في أحسن الأحوال و سوء تدبيرها.
و أضاف : ” ليس سرا أن هذا الصراع من جانب الفصائل السياسية وداعميها الدوليين هو من أجل السلطة والسيطرة على أصول ليبيا وقد خدع الشباب المتحمس من جميع الجهات وحشد للدفاع عن أولئك الذين يصرون على السيطرة على أصول ليبيا ” .
” إن مصالح الشعب الليبي العادي لا تهم هذه الفصائل وبالتالي، فإذا أريد وقف النزيف المستمر في الأرواح والموارد، فإنه يجب تحييد السبب الرئيسي للصراع لان الأموال والأسلحة هى من تقود هذا الصراع ” يقول السنوسي .
و ختم البيان بالتأكيد على أن الحظر المفروض على الأسلحة وتجميد الأصول يجب أن يستمر إلى حين أن تتوفر للبلاد حكومة مستقرة تمثل جميع الليبيين، منتخبة ومقبولة من الشعب وتنال ثقته، مع توفر دستور مستقر ودائم وجيش حقيقي مسؤول أمام الحكومة المدنية، وقوات للشرطة، ومؤسسات قوية قادرة على حماية مستقبل الامة
الليبية .