ليبيا – أكد وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة محمد الفاروق التعاقد مع 23 شركة خدمات نظافة يحكمها القانون التجاري وبقيمة أجور تبلغ 81 ديناراً ونصف الدينار لإزالة الطن الواحد من القمامة وهو ما يعني أن العاملين فيها ليسوا بموظفين حكوميين.
الفاروق أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج أكثر الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هؤلاء العاملين يتلقون أجورهم من هذه الشركات التي تعاقدت معها الحكومة من أجل نقل مخلفات القمامة وتنظيف الشوارع والحدائق والمتنزهات حيث تعطي الدولة مقابلا لهذه الخدمات ويحصل مدير الشركة على الأموال التي له مطلق الحرية في التصرف بها ومنحها كأجور للعمال أو لأعمال صيانة الآليات أو غيرها من الأمور.
وأشار إلى تغطية شركة درنة لخدمات النظافة نطاقاً جغرافياً لـ5 بلديات من بينها درنة والقبة والأبرق وتلقيها كافة مخصصاتها لعام 2016 من حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب وهي 11 مليون و320 ألف دولار فضلاً عما قامت به وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة من تحويل أموال في شهر ديسمبر من العام الماضي بقيمة مليون و450 ألف دولار وهذه الأموال كفيلة بتغطية رواتب العاملين لعام كامل فيما تضاربت المعلومات بشأن المدة التي لم يتقاضى فيها العمال رواتبهم من شهر إلى 7 أشهر.