ليبيا – في خطوة قال أن الهدف منها الحد من التزوير و الغش في مواصفات السلع الموردة إلى ليبيا عبر الاعتمادات المستندية ، عمم مصرف ليبيا المركزي منشوراً بتاريخ 22ديسمبر 2016 حدد فيه أسماء شركات التفتيش التي يتوجب تعينها من قبل الشركات المصدرة إلي ليبيا.
و كانت الشركات التي اعلنها عنها المركزي فى تعميمه كالتالي :
1 – Lloyd’s Register
2 – Bureau Vertas
3 – DNV-GL
4 – Global Quality and Services (GQS )
5 – GITO (General Inspection Technical Office)
و من جهته ،كشف مسؤول رفيع بديوان المحاسبة فى مقابلة مع المرصد أن لجنة من الديوان باشرت جمع معلومات عن الشركات التي أعلن عنها مركزي طرابلس عبر موقعه الرسمي علي شبكة الانترنت عن طريق الاتصال المباشر و غير المباشر بهذه الشركات و زيارة مقارها فى الخارج ميدانياً و قد توصلت الى معلومات أولية وصفها بـ ” المريبة ” .
و أكد المسؤول ان اللجنة توصلت الى معلومات سيتم مباشرة التحقيق فيها و مواصلة جمع المعلومات على أساسها و وضعها أمام الرأي العام المحلي و الدولي فكان ما تم التوصل له كالتالي :
البداية بالشركة الاولى و هي Lloyds Register الانجليزية هي شركة مقايسة و معايرة تقدم خدمات من ضمنها التصميم و الصيانة و البرمجة في قطاعات النفط و الغاز، الطاقة النووية و التفتيش علي انتاج المصانع و قد تبين ان ليس من ضمن خدماتها التفتيش و الكشف علي البضائع و السلع الاستهلاكية.
اما الشركة الثانية و هي DNV GL النرويجية و التي أعلن عنها المركزي فى منشوره ، فقد تبين أيضاً بأنها شركة مقايسة و معايرة و تختص في توفير خدمات الدعم الاداري المستدام لشركات الطاقة و ان ليس من ضمن خدماتها التفتيش علي البضائع و المواد الاستهلاكية .
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/1913873615514571
اما الشركة الثالثة فهي GQS – Global Quality & Services و التي لم تتمكن اللجنة بدورها من العثور علي موقع إلكتروني لها بنفس الصيغة التي ذكرت في منشور المصرف المركزي و تبين بأن الشركة و اختصارها GQS قد تم الاستحواذ عليها من قبل شركة ACESالإيطالية عام 2011.
و قد تم تغيير اسم الشركة الوليدة الي ACES GQS كما تم تغيير نطاق عملها و هو إدارة المشاريع و التفتيش علي المصانع في قطاعات النفط و الغاز، الأدوية و الطاقات المتجددة.
أما عن شركة Bureau Veritasالسويسرية ، فقد اتضح بالفعل انها واحدة من شركات التفتيش العالمية المعروفة التي تختص بالتفتيش علي معظم السلع و البضائع المختلفة.
و بالوصول الى شركة Global Inspection Technical Office اللبنانية و اختصارها GITO ، فتشير صفحة الشركة علي الانترنت الى انها من الشركات العالمية الرائدة في مجال التفتيش، المقايسة، التحقق و الكشف علي الغذاء و الأدوية و المواقع الصناعية و النفطية و تقول بأن لها 21 مكتب في 21 دولة مختلفة.
و قال ان أعضاء من الديوان إتصلوا بفرع ألمانيا و كان الرد هو أنهم شركة نقل ولم يسمعوا يوماً باسم هذه الشركة أي شركة GITC
و أضاف أن فرع تركيا بأن الرقمين الموجودين للفرع كانا ناقصين كما تبين ان العنوان الموجود عبر موقعهم علي الانترنت تبين بأنه عنوان لمكتب محاماة و قال أنه عند الاتصال بفرع لبنان طلباً لزيارة مكتبهم في تركيا، كان الرد بأن الزيارة غير ممكنة الان و ان السبيل الافضل للتواصل هو البريد الالكتروني.
و زارت اللجة عنوان مكتب الشركة فى تونس ليتضح بأن العنوان يعود لطبيب إسمه “بوبكر الساسي” و أن لا وجود لعنوان الشركة على الإطلاق.
و فيما يخص فرع دبي بدولة الامارات العربية المتحدة فكان رقم الهاتف الفرع الموجود على الموقع الرسمي للشركة الام رقم مقفل لهاتف جوال كما تبين ان لا وجود لهم في العنوان المذكور .
و بالعودة الى الفرع الرئيسي في بيروت ، إتضح للجنة بأن اللوحة المثبتة على مدخل الفرع قد تم تعليقها مؤخراً و و بعد الاتصال بهم طلباً لأسعار خدمات تفتيش محدودة و التي هي من المفترض ان تكون ضمن نطاق عملهم المعتاد. كان الرد بالانتظار و بعد ربع ساعة جاء رد علينا شخص اخر، و عند تكرار الطلب كان الرد النهائي بأن نرسل المعلومات المطلوبة علي البريد الالكتروني على ان يردوا عليها لاحقا.
و فيما يتعلق بموقع الشركة على الانترنت فقد تم تسجيله في فبراير 2017 بينما يطمر موقع لينكد إن الشهير المتخصص بالتوظيف فيذكز ان يذكر بأن الشركة لها من حوالي 15 موظف بينما مازوجد هو إسم شخص واحد فقط متصل بها و هو إسم نفس الشخص الذي أسس الصفحة علي موقع لينكد ان .
و بحسب القوانين الليبية النافذة فأن كل ما يتم استيراده من الخارج يجب ان يتم عبر طريق الاعتمادات المستندية بالتالي فأن كل البضائع ستخضع لتفتيش شركتين فقط و هما GITC اللبنانية التي لا توجد عنها بيانات واضحة و ايضاً من قبل شركة BV السويسرية العالمية و هي لا غبار عليها اما الشركات الثلاث الباقية فقد تبين من خلال البحث بأنها غير ذي اختصاص من الاساس .
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/1913810182187581
و كان ديوان المحاسبة قد اشار فى تقريره السنوي الذي اصدره نهاية ابريل الماضي الى أن نسبة ما تم توريده كسلع من الاموال المخصصة للاعتمادات هو 14% فقط اما الـ 86% المتبقية فتم تهريبها كعملة أجنبية إلى الخارج اما اجمالي الاموال المهربة فى بقية الجداول فقد بلغ 570 مليون دولار.
المرصد – خاص