ليبيا – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي أمس الأحد إن حكومة بلاده أنفقت 200 مليون يورو لمواجهة الهجرة غير الشرعية القادمة من جنوب ليبيا.
ولم يحدد مينيتي الفترة الزمنية التي جرى إنفاق هذه الأموال خلالها لكن روما كانت قد أعلنت في فبراير الماضي عن تخصيص 200 مليون يورو لـ”صندوق إفريقيا”،الذي يهدف إلى وقف انطلاق قوارب الهجرة عبر رصد الحدود الخارجية إضافة إلى أشكال متعددة من التعاون مع البلدان المعنية.
وشدد الوزير الإيطالي في تصريحات نقلها التفزيون الحكومي بحسب وكالة “الأناضول” الاخبارية التركية على أن الحدود الجنوبية لليبيا هي الحدود الجنوبية لأوروبا مؤكداً على ضرورة أن يتم مكافحة الإتجار بالبشر والإرهاب بهذه المنطقة.
واضاف:”كما تلقينا من الاتحاد الأوروبي مبلغ 200 مليون يورو لتمويل هذه الجهود، وسنعمل على إنفاق المزيد في الأشهر القادمة و إذا كنا نرغب في وضع حد للهجرة القادمة من الجنوب فيجب التأكد من أن الحكومة الليبية قادرة على السيطرة على المياه الإقليمية ولهذا ندرب خفر السواحل الليبي في الشمال ونعمل على إعادة تأهيل زوارق دورياتهم”.
وإعتبر مينيتي أنه من الضروري القضاء على الإتجار بالبشر قبل أي شيء بإعتبارها صناعة مقيتة تنتج ثروة للعديد من التجمعات المحلية، مشيراً إلى اتفاق رعاه في روما يوم 22 مايو الماضي مع كل من ليبيا وتشاد والنيجر و ينص على إقامة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين في كل من تشاد والنيجر.
وتابع قائلاً:”أن حرس الحدود الليبي لا يأتمر في كل أنحاء البلاد بأوامر رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لكنه يسيطر على سواحل طرابلس و على أي حال نحن في حوار مع كافة الأطراف الليبية الأخرى لأن فكرة بسط الاستقرار عسكرياً هي وهم مأساوي و السبيل الوحيد هو التواصل مع ممثلي الجهات المحلية”.