ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عمر غيث عدم إمتلاكه بوصفه نائبا عن مدينة الزنتان التي كان محتجزا فيها سيف الإسلام القذافي أي معلومات عن الوجهة التي ذهب إليها نجل رئيس النظام السابق بعد أن أكدت كتيبة أبو بكر الصديق المكلفة بحراسته الإفراج عنه.
غيث أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار أمس السبت تابعته صحيفة المرصد بأن وسائل التواصل الإجتماعي التابعة للكتيبة أعلنت الإفراج عن سيف الإسلام القذافي تنفيذا لقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مستدركا بالإشارة إلى إمكانية وجود ملاحقات قانونية ستطال جميع المعنيين بهذا الملف فيما تعكف لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب حاليا على إعداد إستدعاء لوكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة المستشار عيسى الصغير للإستفسار والإستيضاح منه عن المخول بتنفيذ القانون ومن يشمله وهل يشمل رموز النظام السابق الموقوفين على ذمة قضايا.
وإستبعد غيث وجود أي علاقة بين زيارة السفير الفرنسي “بريجيت كورومي” إلى مدينة الزنتان وموضوع الإفراج عن سيف الإسلام القذافي حيث جاءت السفير من أجل تنسيق الجهود والدفع بعملية السلام والحوار وتنسيق الجهود للدفع بعجلة المدينة وليبيا بصفة عامة ولم تتناول أو تتطرق لهذا الموضوع مبينا في ذات الوقت بأن الإفراج عن نجل رئيس النظام السابق في هذا التوقيت قد يربك العملية السياسية التي أصبحت تنضج وتقترب من النهاية لاسيما بعد أن بدأت الحلول تتبلور أمام الدول الإقليمية والعالمية الراعية للحوار وبعد أن أدرك الجميع بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سيتم تقليص عدد أعضائه إلى رئيس ونائبين وفصل منصب رئيس الحكومة عنه وتعديل الترتيبات الأمنية وتوحيد الجيش في جميع أنحاء ليبيا تحت قيادة المشير خليفة حفتر.
وأضاف بأن الحلول أصبحت واضحة لكن طريقة التنفيذ هي من يبحث عنها الفرقاء حيث يمثل خروج سيف الإسلام القذافي بهذا المستوى إرباكا للمشهد السياسي لأنه قد يجمع حوله أنصار النظام السابق الذين أصبح لهم صوت مرتفع في جميع المدن ويحاولون إظهار فشل الثورة وتحميل هذه الإخفاقات من قتال وإنتشار للسلاح ونقص السيولة النقدية على عاتقها لرفع وتيرة الحنين إلى نظامهم مشيرا إلى أن هؤلاء الأنصار يفرحون بهذه الخطوة ويأملون أن يكون لهم مكان في الخارطة السياسية أو يقوموا بالعمل على إرباك المشهد السياسي.
وفي سياق آخر نفى غيث ما يشاع بشأن وجود قرار من مجلس النواب بحل لجنة والدفاع والأمن القومي حيث تمارس اللجنة عملها لأنها منتخبة وجميع أعضائها متكاملين وبأن ما أعلنه عضو المجلس زياد دغيم عن حلها وعدم قانونيتها غير صحيح متمنيا في ذات الوقت إيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا لإن إرباك المشهد سينعكس على المواطن في مظاهر نقص السيولة النقدية وغلاء الأسعار لتصبح حياته جحيما لا يطاق على حد وصفه.