ليبيا – أبدت الحكومة المؤقتة ترحيبها بالعقوبات الخليجية – المصرية ضد دولة قطر والتي تشمل من أسمتهم بـ “سرايا إرهاب بنغازي” و 5 شخصيات ليبية تم ادراجها في قوائم الارهاب ، معتبرةً أن القرار يضع الأمور في نصابها و يعري السياسات القطرية التي اتخذتها طيلة المدة الماضية تجاه ليبيا و شعبها.
وأوضحت الحكومة في بيان تلقت المرصد نسخة منه أن هذا القرار يعيد الأمور لنصابها من حيث تحديد مكامن العدوان الإرهابي ضد الأمن القومي العربي.
الحكومة المؤقتة حيّت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين على هذه الخطوة الداعمة لأمن وإستقرار الدول العربية التي ما زالت تعاني من شرور الإرهاب الظلامي المدعوم من قطر ومن يدعمهم داخل البلاد بحسب نص البيان.
كما أعربت الحكومة عن إرتياحها لهذا القرار الذي يظهر للرأي العام العربي والعالمي والدولي بشكل لا يدعو مجالاً للشك حقيقة الأطراف الليبية كأفراد و جماعات المنخرطة في الإرهاب ضد الشعب الليبي والتي تتلقى دعماً صارخاً من قطر التي لم تتوقف عن جعل ليبيا منطلقاً لعمليات إرهابية ضد دول الجوار عربية شكلت تهديداَ حقيقياً للأمن القومي العربي و لأوروبا كما تدل المؤشرات الأولية لعمليات إرهابية حديثة في المملكة المتحدة.
وجددت الحكومة تأكيدها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على ضرورة أن يكون الموقف من الإرهاب أحد الشروط الأساسية لتحقيق الوفاق الوطني على الرغم من إصرار المجتمع الدولي على إشراك أطراف تدعم الإرهاب بحجة إحتوائها وحملها على إتخاذ مواقف معتدلة من بينها “جماعة الإخوان المسلمين والتجمع الإسلامي وبقايا القاعدة المتمثلة في الجماعة الليبية المقاتلة و سرايا إرهاب بنغازي” و غيرها من المجموعات التى وصفتها بـ”الإرهابية”.
وأبدت الحكومة المؤقتة إستغرابها وإستنكارها لعدم صدور بيان عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب ليؤيد هذه الخطوة الهامة رغم دعمها من المجتمع الدولي، معتبرةً أن ذلك يدل على تواطئ ودعم المجلس لهذه الجماعات الإرهابية بحسب نص البيان.
وفي الختام إعتبرت الحكومة عدم إصدار المجلس الرئاسي بيان بالخصوص من شأنه أن يضع حكومة الوفاق محل إستفهام ويؤكد رؤية الحكومة المؤقتة بأن حكومة الوفاق مدعومة من قطر والإرهابيين ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الحكومة.
