ليبيا – أكد عضو مجلس النواب يونس فنوش ، عضو لجنة فبراير سابقاً ، حق المجلس فى تطبيق ما نص عليه الاعلان الدستوري الذي منح مهلة للهيئة التاسيسية لوضع مشروع الدستور إنتهت نهاية شهر اغسطس 2014 و ليس فى 2017 .
و قال فنوش الذي كان يتحدث الليلة الماضية ببرنامج سجال المذاع على قناة ليبيا : ” وعلى فرض اننا منحنا الهيئة شهرين او ثلاثة سنخلص الى انه و في نهاية 2014 كان ينبغي عليها ان تكون قد انتهت من وضع مشروعها وقدمته الى مجلس النواب ليعرضه على الاستفتاء ” .
و أضاف : ” كما قلت من حق المجلس انهاء الهيئة و لكن فى 2014 ، و من هنا انا ارفض بيان المستشار عقيلة صالح لانه جاء متاخرا جدا فالكثير من الخطوات التي نسمع عنها من حين لآخر و للأسف الشديد نجد ان المجلس قد تأخر كثيرا جدا عن انجاز الاستحقاقات التي كان عليه ان ينجزها و منها ما هو منصوص عليه في الاعلان الدستوري ” .
و أنحى فنوش باللائمة على مجلس النواب لكونه لم يتقيد بهذه المهلة ولم يخاطب الهيئة التاسيسية عندما انتهت لكي يضعها امام الاستحقاق مشككاً فى قدرة المجلس على فعل شيء .
و عبر عضو المجلس عن رفضه و بشدة ان يتم حل الهيئة بقرار فردي من رئيس المجلس قائلاً بأن الموضوع اخطر واكبر من ان يتخذ شخص واحد قراراً به ، مؤكداً انه يجب ان يكون ناتجاً عن ارادة الاغلبية ليعبر عن ارادة المجلس .
كما أعرب فنوش عن رفضه التام اعتبار الهيئة التاسيسية مازالت قائمة لتجاوزها كل المعايير و بالتالي فهي غير قانونية لانها تجاوزت المهلة المنصوص عليها بالاعلان الدستوري مشككاً فى قدرتها على رأب الصدع لان الامور كما تجاوزت مجلس النواب ، تجاوزت أيضاً كل المؤسسات القائمة بما فيها الهيئة التاسيسية ، و ذلك بحسب وصفه .
و قال : ” رأيي بأن لا ننشغل الان بوضع مشروع الدستور وان نلتفت الى المعركة الحقيقية القائمة لكي نصل في نهايتها اذا تمكنا من حسمها لدولة واحدة ومؤسسة واحدة و اجماع على ما نريد ، كما اتمنى ان يعلن عن نهاية مجلس النواب فقد انتهى لانه تجاوز ليس فقط المهلة القانونية ولكن لأنه لم يفعل شيئاً و أراه السبب الرئيسي لما وصلت له البلاد ” .
و أضاف بأن الخطر الحقيقي هو الحرب القائمة ضد الارهاب وضد الميليشيات و هم الخطر الاكبر قائلاً : ” الان لا توجد مؤسسة تقود البلاد على الاطلاق ، نحن في ضياع تام و مشكلتنا ليست عدم وجود دستور بل بأزمة حقيقية بدأت لحظة الانقلاب على الشرعية في يونيو2014 من قبل جماعات فجر ليبيا ومن تحالف معها من انصار الشريعة و القاعدة والميليشيات التي تتحكم الان في العاصمة و في مصير المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق التي يزعم انها موجودة وهي عكس ذلك ” .
و ختم فنوش حديثه مؤكداً على ضرورة حسم المعركة أولاً ضد الميليشيات و الجماعات الخارجة عن سلطة الدولة قبل التفكير في وضع الدستور وتطبيقة قائلاً بأن من يقوم بقيادة المرحلة الحالية هي المؤسسة العسكرية التي يجب ان تكون قوية ومتماسكة حتى تتمكن من انهاء الحرب وحسمها مايعني اتاحة النظر لاحقاً لامور أخرى بينها الدستور و ذلك بحسب تعبيره .
المرصد – خاص