ليبيا – بعثت هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس مخاطبة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق و”نوابه” و”الوزراء المفوضين” بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بشأن تغيب بعض “المسؤولين” عن أعمالهم من دون وجود عذر مشروع للغياب.
المخاطبة التي صدرت في الـ24 من مايو الماضي وحصلت صحيفة المرصد اليوم السبت على نسخة منها أشارت فيها الهيئة وفي إطار الإختصاصات المنوطة بها طبقا لأحكام قانون إنشائها ذي الرقم 20 لعام 2013 ولائحته التنفيذية ومن خلال متابعتها لأداء الجهاز الإداري للدولة تغيب هؤلاء “المسؤولين” وقيامهم بإصدار تعليماتهم بنقل المستندات والوثائق الخاصة بعمل المؤسسة الحكومية إلى خارج مقرها وأحيانا إلى خارج حدود الدولة فضلا عن عدم قيامهم بتكليف الوكلاء أو نوابهم بإدارة وتسيير العمل أثناء فترة عدم تواجدهم بمقار العمل وذلك بالمخالفة للأحكام والقوانين المنظمة للعمل.
وأضافت المخاطبة بأن هذا الأمر ترتب عليه إهدار مصلحة العمل وعرقلة مصالح المواطنين وعدم سير المرافق بإنتظام وإضطراد فيما حظر المشرع على الموظف في المادة (12/9) من قانون علاقات العمل رقم 12 لعام 2010 بأن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها وعلى الأخص أن يحتفظ لنفسه من دون وجه حق بأي ورقة من الأوراق الرسمية أو القيام بنزع أي ورقة من الملفات المخصصة لحفظها وأن ينقل وثائق أو ملفات خارج مقر العمل ما لم يكن مأذونا له بذلك.
ونبهت الهيئة في مخاطبتها وإلحاقا بالمنشورات الصادرة عنها لتنظيم وضبط سير العمل في الإدارات الحكومية إلى ضرورة التقيد بجميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل وإحترام مواعيده وإنجازه من المقرات المخصصة لأدائه وعدم نقل أية مستندات أو وثائق تخص العمل خارج مقراته الرسمية ملوحة في ذات الوقت بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يثبت مخالفته للتشريعات المشار إليها مع أهمية إيلاء الموضوع كامل الإهتمام.