ليبيا – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن انزعاجها وإستنكارها الشديدين حيال تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني يوم الخميس الماضي لصحيفة “إل جورنالي” الإيطالية والتي دعا فيها لضرورة بناء مخيمات لإستقبال اللاجئين في ليبيا.
اللجنة أعربت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه عن رفضها الكامل لهذه التصريحات ولأي محاولة تهدف إلى توطين المهاجرين واللاجئين في ليبيا ولتصدير هذه الأزمة إلى البلاد خدمة للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية.
وإعتبرت اللجنة هذه التصريحات والمواقف والسياسات من الجانب الأوروبي بأنها تعديا وإنتهاكا صارخا و متكررا من جانب الدول الأوربية لسيادة وإستقلال القرار الوطني وليبيا.
وجددت الوطنية لحقوق الإنسان رفضها لإقامة مخيمات أو مراكز لإحتجاز أو إيواء للاجئين أو المهاجرين على الأراضي الليبية، لافتةً إلى أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا وذلك وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي حيث يتعين على دول الإتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادنهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الإستقرار وأعمال العنف.
وأبدت اللجنة تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا الذين لازالوا في ليبيا وما يتعرضون له من جرائم وإنتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي، مؤكدةً على أن ليبيا لا تتحمل مسؤولية المهاجرين العائدين في ضمان حق التمتع بالحماية من التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة.
وأشارت اللجنة إلى تجاهل دول الإتحاد الأوروبي الصعوبات والمخاطر والجرائم التي يعانيها المهاجرين في ليبيا خاصة تدهور أوضاع مخيمات الإيواء وإستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر.
وطالبت اللجنة دول الإتحاد الأوروبي بضرورة تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاه المهاجرين واللاجئين العابرين عبر ليبيا وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دعوتها لكل الأطراف السياسية الليبية بمختلف توجهاتها إلى رفض مثل هكذا تصريحات وسياسات ومقترحات يطرحها الأوروبيون لمشروعات تسعى لإقامة مخيمات أو مراكز إيواء وإحتجاز للاجئين والمهاجرين في ليبيا بإعتبارها أحد مراحل التوطين لهم لأجل تحقيق مصالحهم على حساب البلاد.