ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم بأن المجلس والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يعملان على تنظيم عمل البلاد والمؤسسات فيها والإعلان الدستوري الذي يسهر البرلمان على تنفيذه بوصفه الجهة التشريعية.
دغيم أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد بأن الهيئة منتخبة ومستقلة إلا أن الإعلان الدستوري قد حدد عُمرها بـ4 أشهر لافتاً إلى أن عُمر الهيئة قد إنتهى في أكتوبر عام 2015.
وأضاف عضو مجلس النواب “أن المجلس قام بالتمديد عبر التعديل التاسع و لم يشير إلى إستمرار هيئة الدستور و قام بالتصويت على الإتفاق السياسي في القرار رقم 1 في جلسة الـ25 من يناير 2016 و أعاد التصويت عليه في شهر مارس عام 2017 بإعتماد الإتفاق السياسي الذي ينص على إنتهاء عُمر الهيئة في الـ24 من مارس عام 2016”.
وقال دغيم إنه لا يوجد أي مبرر دستوري أو قانوني لإستمرار الهيئة، معتبراً أعضائها منتحلين صفة ويمارسون عمل من شأنه إدخال البلاد في مخاطر كبيرة.
أشار دغيم إلى عدم إمتلاك مجلس النواب الحق بالتدخل في عمل لجنة هيئة الدستور لأن من ينظم مؤسسات الدولة وعلاقاتها هو الإعلان الدستوري الذي لا يوجد به إي غطاء أو تفسير أو مبرر لإستمرار الهيئة وتمديد عمرها بحسب تعبيره.
وبيّن دغيم بأن مجلس النواب في أكتوبر من العام 2015 إستخدم المادة الـ34 من الإعلان الدستوري بثلثي أعضائه ومدد لنفسه عن طريق التعديل التاسع وحسم الأمر حيث أن الوثيقة الوطنية المسماة “بالإتفاق السياسي”والتي أخذت صبغة وطنية وإعترافاً دولياً و قراراً من مجلس الأمن 2259 تؤكد على إنتهاء عمل الهيئة بتاريخ الـ 24من مارس عام 2016.
وفي الختام أشاد دغيم ببيان مجلس الدولة والذي يؤكد فيه على إنتهاء الهيئة وأن الحل هو العودة إلى الشرعية الدستورية.