ليبيا – إعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران الدعوة الصادرة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإعادة تشكيل الهيئة بأنها لا قيمة لها لعدم إختصاص المستشار صالح في حل الهيئة التأسيسية كونها هيئة منتخبة من الشعب.
وأكدت عمران في تصريح لقناة “ليبيا لكل الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد على أن هيئة صياغة الدستور تؤسس للسلطات الثلاث التشريعية و القضائية و التنفيذية، مشددةً على عدم وجود سلطة للجهة التشريعية على الهيئة بالحل أو غيره.
وقالت عضو الهيئة التأسيسية إن أعضاء الهيئة عزموا قبل بداية شهر رمضان إجراء تصويت على مشروع الدستور لكن رئيس مجلس النواب وبعض أعضاء المجلس طلبوا من بعض الأعضاء عن برقة بالإنسحاب بهدف تعطيل تعديل الدستور ومن أجل أن يتمكنوا من دخول مرحلة إنتقالية رابعة لا تصب بمصلحة الشعب.
وترى عمران أنه كان من المفترض أن يُطبق رئيس مجلس النواب ماورد في الإتفاق السياسي و القانون الخاص لإنتخاب الهيئة التأسيسية و دعمها و تذليل الصعوبات أمامها لتتمكن من إخراج الدستور لا أن يقوم بفرض الحصار على الهيئة و قطع الميزانية عنها منذ 9 أشهر حسب قولها.
وتابعت قائلةً:”مجلس النواب صدر فيه حكم من المحكمة العليا بحله إضافة إلى أن شرعية مجلس النواب إنتهت في 20 اكتوبر 2015 ومدد لنفسه لمدة 6 أشهر و انتهت المدة و الآن مجلس النواب لا شرعية له لأن الإتفاق السياسي لم يضمنه داخل الإعلان الدستوري ولم يستطيع التمديد لنفسه و الذي لا ييتم الا بإستفتاء شعبي”.
عمران أكدت على أن هيئة صياغة الدستور من الناحية القانونية تعتبر سلطة منتخبة من الشعب الليبي و لا سلطة لمجلس النواب عليها لعدم إمتلاكه اختصاصات دستورية .