مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد روسيا عامًا إضافيًا بسبب ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد مدد القيود على روسيا حتى 23 يونيو/ حزيران 2018، جراء ضمها القرم ومدينة سيفاستوبول بطريقة غير قانونية.
وبموجب العقوبات، فإن مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي ستحد من فعالياتها في القرم وسيفاستوبول، إضافة إلى عدم سماح الاتحاد باستيراد منتجات من القرم وسيفاستوبول.
كما تنص العقوبات على عدم إمكانية شراء مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي عقارات في المنطقتين المذكورتين، فضلًا عن عدم رسو سفن النقل السياحية الأوروبية في موانئ القرم وسيفاستوبول إلا في الحالات الطارئة.
وتشمل العقوبات، عدم السماح بتصدير بضائع وتقنيات تستخدم في قطاعات الاتصالات والمواصلات والطاقة إلى منطقة القرم، وخاصة التكنولوجيات المتعلقة باستخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم.
وفي 18 مارس 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول بشكل غير قانوني، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة؛ الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى.
وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.