ليبيا – أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي بأن من مهام اللجنة متابعة محطات الوقود والغاز حيث شهدت الآونة الأخيرة تدنيا في مستويات الوقود نظرا لعمليات التهريب التي إستشرت بشكل كبير في ظل غياب كامل للأجهزة الرقابية وغياب الدولة.
الهجرسي أشار بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا روحها الوطن جمعته مع رجل الاعمال حسني بي إلى أن تكاتف الجهود بالتنسيق مع رجال الوطن الغيورين المخلصين في المناطق الحدودية والمجالس العسكرية أسفر عنه إطلاق عملية تطوعية لمكافحة عمليات تهريب الوقود والسلع وبضائع الدولة الليبية للدول المجاورة فضلا عن عمليات أخرى تضامنية أطلقتها الأجهزة الأمنية المختصة والمتمكنه في الجهاز البلدي في تهريب الجمارك وتشكيل لجان فرعية داخلية تتضامن معها اللجنة.
وطالب الهجرسي مجلس النواب بإنشاء جسم خاص يعنى بمكافحة عمليات التهريب لأن اللجنة لا تملك هذا الإختصاص وتقوم بمهامها بشكل تطوعي نتيجة للدعم الشعبي الكبير الذي ساهم في إستمرار عملها مبينا بأن تدخل اللجنة في هذا الأمر جعلها تصدم بعدد من الدول المطالبة بإحترام الليبيين في الخارج ومعاملتهم معاملة حسنة وإيقاف عمليات تهريب الوقود وهو الأمر الذي يجب أن يتم عن طريق وزارة الخارجية والسلطات التنفيذية.
وبشأن وجهة نظره بشأن ما صرح به رجل الأعمال حسني بي خلال إستضافته في ذات البرنامج بخصوص قيام أشخاص يتبعون لجنة الوقود والغاز بإقتحام مخازنه في العاصمة طرابلس شدد الهجرسي على قيام الأجهزة الأمنية بالدخول لكل المخازن بمعية الحرس البلدي من دون أن تعلم بتبعيتها فور ورود معلومات بشأن السلع ليتم التفتيش عليها كاشفا عن وجود 125 ألف علبة كارتونية من مشروب الببسي كولا قادمة من مدينة مصراتة ومتوقفة منذ شهر فبراير الماضي لوجود إشكالية مع الشركة المصنعة التي تريد إرجاع قيمتها في حال عدم سدادها وبالتالي فمن جانب وطني لا يجب أن تعود هذه الكمية للسوق.
وحيا الهجرسي رجل الأعمال الليبي حسني بي لأنه التاجر الوحيد الذي قال أنه يعطي مقترحات ويخرج بنصائح وبأن هذا دليل على أنه وقت تكاتف الجميع وتحقيق هدف بناء الوطن لأن الليبيين أسرة واحدة والأخطاء واردة الحدوث مبينا بأن الأمر قد توضح للمواطن بشأن الجهة لم تستلم إعتمادات وفقا لتصريحات بي والجهة التي ترغب في تجويع الليبيين فيما يبحث أناس من أمثال بي عن حل للمشاكل الإقتصادية في ظل غياب أدوار وزارة الإقتصاد والبرلمان والجهات السيادية حيث توجد الحلول الموثقة بالأرقام والمعلومات.
من جانبه أوضح بي خلال إستضافته في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس السبت عبر ذات القناة بأن البضاعة الموجودة في السوق وما تم العثور عليه مخزونة في المخازن الرئيسية تمثل مبيعات 7 أو 8 أيام من حليب الأطفال من منتج ” بيبي لايك ” وبأن العدد المذكور وهو 70 ألف علبة مبالغ فيه ويحتاج لمساحة مخازن تقدر بـ10 آلاف متر مربع وبأن ما موجود كان يمثل 7700 علبة من الإحتياطي العادي القادر على تغذية السوق اليومية مبينا بأن الحليب موجود في الأسواق وبسعر مباشر محدد بـ12 دينار ليباع للمواطن وفقا لكتيب الأسرة في 27 من نقاط التوزيع التابعة لبي في كافة الأراضي الليبية.
وأضاف بأن الكمية في الميناء لا يوجد لها إعتماد فيما تم تلقي وعود من قبل المصرف المركزي في طرابلس بتغطيتها من خلال نظام المستندات عبر تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لذلك فيما لن يكون بالإمكان تغطيتها بالمقدرات الذاتية في حال عدم تغطيتها وهو ما سيقود إلى بيعها بسعر السوق إذ لا يمكن تغطية التكاليف من دون ذلك لأن لتر الحليب العادي الذي يحتوي على 99% من المياه يباع بـ8 دنانير فكيف سيتم بيع علبة حليب الأطفال زنة 400 غرام بـ12 دينار مبينا بأن الكمية التي تباع الآن بسعر 12 دينارا تم تغطية 40% من ثمنها عن طريق المصرف والمتبقي من المال الخاص.
وأرجع بي إستمرار تهريب قضبان الحديد والمواد الغذائية والبنزين والنفط إلى الخارج لفرق الأسعار حيث يجني مهربو الوقود إلى تونس وتشاد أرباح خيالية تقدر بألف وألفين في المئة في اليوم الواحد فيما يطرح المصرف المركزي في طرابلس 12 مليار دينار سنويا كدعم للبضائع والسلع والوقود وهو ما يحتم على المصرف تعديل سعر صرف العملات الأجنبية بشكل عادل وإستبدال الدعم ليأخذ كل ذي حق حقه وليتم الإستغناء عن الشرطة والجيش في مسألة حماية الحدود من التهريب مشيرا إلى أن كافة الإضطرابات الحاصلة في الجنوب بين الزوية والتبو والطوارق وأولاد سليمان وغيرهم ليست ألا حروبا للسيطرة على مسارات التهريب الحدودية.
وأضاف بأن إستبدال الدعم وتعديل سعر الصرف أمور يعنى بها المصرف المركزي ولا علاقة لها بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق وتعتمد على تدعيم القوة الشرائية للدينار ومعالجة التضخم في السوق وخفض إرتفاع بدلات إيجار المساكن وتكاليف النقل والرواتب وتقليل تكاليفها الإجمالية وهو ما سيقود لتقليل معدل حاجة الأسرة للحياة الكريمة من ألفي دينار شهريا إلى ألف دينار.
المرصد – خاص