ليبيا- أكدت العضو المقاطع لمجلس النواب حنان شلوف بأن من مشارك في الإجتماعات بين البرلمان ومجلس الدولة بمدينة لاهاي هم عضوين في الأول عن لجنة الـ24 المشكلة للحوار السياسي وعضو ثالث من خارج هذه اللجنة حيث ينقسم مجلس النواب إلى 3 أقسام على حد تعبيرها.
شلوف أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج حوارات رمضانية الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة التاصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن من حضر عن مجلس النواب هم العضوين في لجنة الحوار النيابية الجديدة نصر الدين مهنا وزياد دغيم فضلا عن عصام الجهيني وهو ليس عضوا في اللجنة مبينة بأن القسم الأول من أقسام مجلس النواب يقف مع مشروع ليون والآخر متحالف مع “حفتر” والثالث متحالف مع الفيدرالين وقفز من مركب الكرامة ولحق بمشروع ليون بداعي الوقوف ضد عسكرة الدولة وهي تصريحات متأخرة.
وأشارت شلوف إلى عدم صدور أي بيان عن مجلس النواب يحدد موقفه من إجتماع لاهاي وهو دليل كبير على وجود إنشقاقات فيه فيما رحب مجلس الدولة بما تم الإتفاق عليه في هذا الإجتماع مشيرة إلى أن عضو مجلس النواب زياد دغيم قال بأن نواب برقة يرحبون ببيان مجلس الدولة من دون ذكر أسماء المرحبين وهو ما يعني بأن الجميع يدور في فلك القفز من المراكب على حد وصفها.
وتطرقت شلوف إلى ما عبرت عنه بأخطر نقطة تتعلق بمصير الدولة والشعب الليبي وهي موضوع الدستور حيث تم إرباك خارطة الإعلان الدستوري منذ أن قام الفيدراليون بإجبار رئيس المجلس الوطني الإنتقالي مصطفى عبد الجليل على تغيير الإعلان الدستوري منفردا لتكون لجنة صياغة الدستور بالإنتخاب وهو ما مثل أول فرض للرأي وأربك المشهد إلى حد اللحظة مبينة وجود من يعرقل مشروع الدستور بعد ان أصبح جاهزا ويهدد أعضاء هيئة الـ60 بعدم إخراجه للعودة إلى دستور 51 الذي يعد بمثابة الشماعة على حد تعبيرها.
وأضافت بأن مسألة كتابة الدستور الذي يتفق عليه الشعب لا بد أن تتم طريق لجنة الـ60 وليس عن طريق 10 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة لأن اللجنة أقوى بوصفها منتخبة متطرقة في سياق آخر إلى تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي بين وجود إشكالية حقيقة بخصوص إحلال السلم والأمن الدوليين حيث تدفع دول إقليمية ليبيا للدخول في حرب أهلية فيما تدعم فرنسا أطرافا على حساب أخرى إذ لا يعد البرلمان طرفا شعبيا في ظل وجود نزاع على الشرعية على حد وصفها.
وتحدثت شلوف أيضا عن مسألة كون “حفتر” منقلب على الشرعية الوحيدة السائدة ومجمد للإعلان الدستوري في وقت يتلقى فيه الدعم من دول إقليمية بالسلاح والجنود فضلا عن دعم فرنسي في الجانبين السياسي والعسكري حيث يتواجد جنود فرنسيون في قاعدة بنينا وهو ما يحتم على مجلس الأمن والأمم المتحدة لإتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال ذلك مضيفة بأن التقرير الأممي دوري ويكون بناء على مستندات ويمثل إدانة لمجلس الأمن وليس لهذه الدول حيث يقع الإشكال داخل المنظمة الدولية ومجلس الأمن في عدم ظهور إجراءات حاسمة تجاه هذه الدول فضلا عما يمثله وجود دول تتحكم بالقرار في المجلس ومنها فرنسا حيث تتعرض ليبيا للإعتداء من قبل هذه الدول من دون أن يفعل المجلس شيئا.
وتناولت في مداخلتها الهاتفية موضوع تغيير المبعوث الأممي إلى ليبيا حيث تقع الإشكالية من وجهة نظرها داخل الأمم المتحدة فضلا عن وجود فساد المالي وإداري داخل البعثة الأممية فيما يلعب معين شريم الذي رافق مسيرة كل البعثات دورا سياسي في ليبيا ويعتبر المحرك على حد تعبيرها ، مشيرة في سياق آخر بخصوص الأسماء الموضوعة من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وعلاقتها بالإرهاب إلى أن هذه الأسماء لم تخرج عن طريق اللجنة بل عن طريق دول في إطار صراعها مع قطر لتصفية خصوم سياسين داخل ليبيا حيث يتم إعتبار البرلمان الجهة الشرعية في هذا السياق.