ليبيا- شكك عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط بفرضية تهيئة الأجواء من أجل إنطلاق الحوار السياسي في ظل تغيير المواقف وتناقضها بعد أن تم إيجاد إطار عام وإن كانت عليه تحفظات ونقاط تم تلخيصها خلال اللقاءات بمدينة الحمامات التونسية والقاهرة.
قزيط شدد بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد على وجوب التعامل مع هذه النقاط وإلا سيمثل بدء الحوار من الصفر مسارا طويلا ومثار خلاف جديد مبينا بأن الإنطلاق السريع الذي تحدث عنه المبعوث الأممي غسان سلامة خلال شهر أغسطس المقبل لا تعرف الكيفية التي تتم من خلالها ترتيباته فيما كان إعلان سلامة عن مباشرته بعمله خلال الشهر المقبل مثار صدمة لأن هذه المدة طويلة للبدء بالعمل وهو ما يحتم عليه البدء فورا ما دام قد إستلم مهامه خلال الأسبوع الماضي.
ووصف قزيط لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة بالمتضخمتين والكبيرتين والمتورمتين حيث كان هنالك قناعة لدى البعثة الأممية بعدم إمكانية إنجاز حوار من خلال هذا العدد الضخم من المتحاورين لأن الظروف السياسية لم تنضج ولم تعلن الأطراف السياسية عن مواقفها بشكل واضح وباتت هذه المواقف قابلة للتغيير مشيرا إلى أن الجميع يدعي وجود ثوابت فيما لا توجد أي ثوابت محددة لأن المواقف متغيرة حيث أعقب إعلان القاهرة والحمامات قبول بالتعديلات في الإتفاق السياسي والمفترض أن تكون وشيكة وخلال أيام فيما لم يحصل ذلك.
وأضاف بأن الطرف المطالب بالتعديلات ينادي بذلك منذ عام فيما لم يحصل شيء حتى في ظل توافق كل الإطراف بضمنها المناوئة على ذلك وخروجها ببيان حيث لن يكون التوافق وشيكا في كل الأحوال ويجب أن يتم السعي إليه بجدية مفرطة مشيرا إلى ضرورة إحداث تعديلات على هذا التوافق لكي يكون قابلا للعمل ويحدث التعديلات المطلوبة في الإتفاق السياسي فيما تحاول مصر عبر الفريق حجازي إحداث توافقات ومصالحات بين الشرق والغرب وبين مدينتي بنغازي ومصراتة وإحداث حوار بين العسكريين في الشرق والغرب لتوحيد المؤسسة العسكرية وبحث رفع القيود عن الرحلات الجوية التي تأتي من غرب البلاد حيث وعد الجانب المصري بمعالجة ذلك.
وأشار قزيط إلى ما قيل للجانب المصري بشأن ميله للشرق فيما يبذل هذا الجانب الجهد ليكون على مسافة واحدة من الجميع حيث لا يمكن تغيير موقف مصر السياسي الذي يعتبر مجلسي النواب والرئاسي لحكومة الوفاق الطرفين الأساسيين وهو ما يحتم التعامل مع الرؤية المصرية قدر الإمكان ومحاول الإفادة من جارة كبيرة لها تأثير على بعض الأطراف وإمكانية لإحداث توافق فضلا عن تأثيرها الكبير في المشهد اليبي على أن تتم الإفادة من دون إصدار أحكام لأن الليبيين أفرطوا في إصدارها على هذا وذاك وعلى مواقف الدول والذي ينتج عنه في كثير من الأحيان مشاكل أكثر من الحلول.
وأكد قزيط بأنه ليس كل شيء في ليبيا يحظى بالإجماع ما يعني أنه يخضع للنقد وبأنه لا يوجد إعتراض لديه لأن ترعى هولندا أي حوارات إذ كان أول مندوب أممي منها وهي ليست دولة ذات ماض إستعماري في ليبيا لتكون عقدة التآمر في أقل مستوياتها وهي دولة معروفة بأنها بلد المنظمات الدولية وعاصمتها أمستردام مشهورة بالمعاهدات مبينا بأن معرفته هي في حدود رغبة الجانب الهولندي في إجراء لقاء على مستوى القمة وبأن السفارة الهولندية تلقت منه مشورة بشأن ذلك حيث يكون اللقاء بين رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي لحكومة الوفاق وقائد الجيش أنجع فيما تدور الأحاديث عن لقاء بين رئيس مجلس النواب والدولة وقد تعذر فضلا عن لقاء بين لجنة الحوار النيابية الكبيرة والمنقسمة ونظيرتها في مجلس الدولة بالإضافة إلى ما حدث من تشكيل 70 من أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس لجنة نيابية أخرى.
وبين قزيط وقوفه بالضد من مسألة لقاء لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة في هولندا بسبب الإنقسامات في اللجنة النيابية وتشكيل أخرى في العاصمة طرابلس وهو ما يحتم إعادة تشكيل هتين اللجنتين من جديد لعدم إمكانية التحاور في ظل وجود أعداد ضخمة من المتحاورين فيهما فضلا عن عدم إقرار البعض من أعضاء مجلس النواب بشرعية لجنتهم وقيامهم بترشيح 4 أو 8 أعضاء آخرين فيما لا تمثل اللجنة المشكلة من مجلس الدولة هي الأخرى المجلس بشكل صحيح لأن فيها تمثيل للون سياسي بشكل فاقع وجل الأعضاء فيها كانوا يرون في مسودة الإتفاق السياسي مسودة حرب أهلية والآن لا يخجلون من أنفسهم ويتقدمون الصفوف ما يعني أنه لا يمكن توقع الكثير من هتين اللجنتين.
ودعا قزيط إلى تجاوز هتين اللجنتين والإكتفاء بالحوار على مستوى الرئاسات إو يتم إعادة تشكيلهما بشكل مصغر وعدم القول بأنهما يجب أن تضمان شخوصا بعينها وبواقع 5 أعضاء عن كل لجنة ليتم إنجاز الملاحظات التي يتكلم عنها الجميع وتم الحديث عنها في بياني القاهرة والحمامات فيما سيمثل إجتماع جزء من كل لجنة طعنة جديدة لمسار الحوار.