ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراره ذي الرقم 651 لعام 2017 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وهي لجنة تهدف إلى حصر كافة الأضرار البشرية والمادية التي نتجت جراء الإشتباكات المسلحة التي دارت مؤخراً في منطقة القره بوللي وما حولها.
القرار الذي صدر اليوم الأربعاء وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى تعيين وكيل “وزارة الحكم المحلي المفوضة” بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب إدريس محمد المبروك الشاردة وعضوية عميد بلدية القره بوللي ومدير إدارة المشروعات والتنمية المكانية في “الوزارة” والمندوب عن الشركة العامة للكهرباء ضو محمد ضو والمندوب عن “وزارة الشؤون الإجتماعية المفوضة” بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب ماجد مصطفى محمد بن صريتي.
وأضاف القرار بأن للجنة حق الإستعانة بمن ترى أهمية الإستعانة به في أداء أعمالها على أن تنهي أعمالها في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار مع إعداد تقرير نهائي يرفع إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وأن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
